خاص – اصبح كلوحة جميلة في متحف .. كيف خسر احتياطي الذهب في مصرف لبنان وظيفته؟

على رغم اهميته، لم يلعب احتياطي الذهب في مصرف لبنان اي دور في معالجة الازمة التي تعصف بلبنان منذ 2019. لا بل لعلّها من المفارقات القاسية، انه في ظل الوضع المعيشي القاسي الذي يعاني منه اللبنانيون وانهيار القدرات الشرائية والمخاطر التي تحدق بالقطاع المصرفي، ان يحتل لبنان المرتبة الأولى عالمياً في معدل احتياطي الذهب نسبة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تصل إلى 76.5 في المئة وهي الأعلى عالمياً، وذلك بعد ان نمت هذه الاحتياطات من 24102 مليون دولار في نهاية العام 2024 إلى 40374 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2025، أي بزيادة مقدارها 16272 مليون دولار جراء ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.

في هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy إنّ موضوع احتياطي الذهب في مصرف لبنان يُعدّ اليوم محورياً، ولا سيما أنّ مشروع قانون تحرير مصير الودائع مبني على تقييم أصول مصرف لبنان.

 وأوضح أنّ الذهب الذي يملكه مصرف لبنان جرى شراؤه في ثمانينيات القرن الماضي، ولا تزال كميته على حالها، إلا أنّ قيمته ارتفعت بشكل غير مسبوق بين نهاية عام 2019 ونهاية عام 2025، إذ زادت قيمة احتياطي الذهب بنحو 26 ملياراً و500 مليون دولار، أي ما يعادل 191%، لتبلغ 40 ملياراً و400 مليون دولار في نهاية عام 2025.

وأشار غبريل إلى أنّ القانون الذي أقرّه مجلس النواب عام 1986 ينصّ على أنّ احتياطي الذهب لا يمكن استخدامه إلا بقرار من مجلس النواب، على أن يُحفظ لإستخدامه في حالات الأزمات والحاجة. ولفت إلى أنّ لبنان يعيش منذ ست سنوات أزمة مصنّفة من قبل البنك الدولي وجهات محلية ودولية على أنها أزمة غير مسبوقة وأزمة نظامية، أدّت إلى تراجع القدرة الشرائية، وانهيار المالية العامة، وانهيار القطاع المصرفي. وتساءل: «متى سنستخدم هذا الاحتياطي من الذهب إذا لم نستخدمه في هذه الأزمة؟».

واعتبر أنّ القول إنّ الذهب مخصّص للأجيال القادمة يجعل منه احتياطياً نظرياً فقط، إذ يتكرر هذا التبرير من جيل إلى آخر من دون الاستفادة منه فعلياً. وأضاف أنّ الإصرار على القول إنّ الذهب «لا يُمسّ» يجعله أشبه بلوحة جميلة في متحف، نتأملها وننقلها من مكان إلى آخر من دون أن ننتفع بها.

واعتبر غبريل أنّ الحل القائم على الاستفادة من الذهب متاح عبر الاستفادة من فرق قيمته بعد ارتفاع اسعار الذهب عالمياً، أي نحو 26 مليار دولار، كاشفاً عن عروض تقدّمت بها مؤسسات استثمارية عالمية إلى السلطات اللبنانية لإجراء عمليات مالية تتيح سيولة تقارب نصف هذا المبلغ، أي نحو 12 مليار دولار، من دون بيع الذهب، على أن تتم العمليات بشفافية تامة، وتُحوَّل الأموال مباشرة إلى المودعين.

وأوضح أيضاً أنّ الذهب في وضعه الحالي لا يُعدّ أصلاً غير منتج فقط، بل يكلّف مصرف لبنان رسوماً سنوية، ولا سيما على الجزء المخزّن في الولايات المتحدة الأميركية. ولفت إلى أنّ سياسة تثبيت سعر الصرف التي انتهجها مصرف لبنان والحكومات المتعاقبة على مدى نحو 25 عاماً هدفت إلى زيادة احتياطيات العملات الأجنبية، لكنها أصبحت مكلفة في السنوات التي سبقت الأزمة، ومع اندلاع الازمة لم يمنع احتياطي الذهب انهيار سعر الصرف ولا التضخم.

وفي رد على سؤال، اكد غبريل ان عدم لعب احتياطي الذهب اي دور في لجم الأزمة او تشكيل ضمانة ما، رغم ارتفاع قيمته إلى أكثر من 40 مليار دولار، يعود لعدم استخدامه.

وختم غبريل بالتحذير من أنّ سعر الذهب قد لا يبقى مرتفعاً، ولا سيما إذا جرى التوصل إلى حل للحرب الأوكرانية، لذلك دعا إلى إيجاد آليات مالية تحفظ القيمة الحالية للذهب، وآليات أخرى للإستفادة من ارتفاع سعره عبر عروض المصارف الاستثمارية العالمية.

وأشار إلى أنّه كان قد طرح في شباط 2020 فكرة استخدام الذهب، معتبراً أنّه لا يمكن مطالبة المودع بالانتظار إلى حين انتظام الأوضاع القانونية والقضائية والاقتصادية، في حين أنّ اعتماد آلية شفافة تصل بموجبها الأموال مباشرة من الخارج إلى المودعين يمكن أن يغيّر الواقع خلال فترة قصيرة.