أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

إرتفاع دولار السوق السوداء … اشارة مسبقة الى ما سيكون عليه الوضع بعد رفع الدعم

جاء في صحيفة ” الجمهورية ” :

يبدو البلد عالقاً في حقل من الفضائح، حيث بدأت مفاعيل رفع الدعم تتفاعل في الاسواق قبل أن يبدأ تنفيذ القرار. وكأنّ المقصود اليوم تحضير الاجواء لكي يشعر المواطن بالذلّ ويصبح جاهزاً لمواجهة تداعيات وقف الدعم، والتي ستنعكس حتما ارتفاعاً دراماتيكياً في اسعار كل السلع، وستصبح قدرات الناس على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم محدودة. لكن المشكلة لن تتوقف عند هذا الحدّ، لأنّ دولار السوق السوداء بدأ يرتفع دراماتيكياً وكأنّه يعطي اشارة مسبقة الى ما سيكون عليه الوضع بعد رفع الدعم. وقد لامس امس عتبة الـ8600 ليرة.

توزّع المشهد حالياً بين مجموعة أزمات متراكمة، من أخطرها أزمة المحروقات وأزمة الدواء. بعض المحطات أغلقت بالكامل، محطات أخرى فرضت تقنيناً ذاتياً في توزيع البنزين. كذلك بدأ الدواء ينفد في الاسواق. لكن الأدهى، انّ الحس الوطني غائب، والفساد ينتشر على كل المستويات، والأجهزة الرسمية عاجزة عن فرض القوانين. وبعد فضيحة استمرار تهريب المحروقات المدعومة الى سوريا، وفضيحة التخزين لتحقيق ارباح اضافية، برزت امس فضيحة الدواء. وقد كشف النائب ميشال الضاهر ما يجري في قطاع استيراد الدواء. وتساءل في تغريدة، «الى متى يقوم مستورد الدواء بإيداع 150 مليون ليرة في حسابه، يتمّ تحويل هذا المبلغ الى المورّد بما يعادل 100 الف دولار بالسعر الرسمي، يحصل المستورد على عمولة 30 بالمئة أي 30 الف دولار، أي ما يعادل 250 مليون ليرة، وبهذه العملية يكون قد استحصل على الدواء مجاناً، بالاضافة الى مبلغ 100 مليون ليرة».

هذه الفضيحة، اذا ما أُضيفت الى فضيحة تهريب المحروقات، والى فضيحة استخدام الطحين المدعوم المخصّص للخبز، لصناعة الحلويات وتحقيق ارباح كبيرة، كل ذلك يدل الى حجم الهدر في الدعم، والى غياب الضمير لدى قسم كبير من المستوردين والتجار الذين يستغلون الدعم لتحقيق ارباح خيالية غير مشروعة.

لكن هذه الفوضى لا تبرّر رفع الدعم عشوائياً، وترك الناس لمصيرهم. ويبدو من خلال المواقف المعارضة لوقف الدعم التي تظهر تباعاً، انّ البلد سيكون في مواجهة عاصفة هوجاء، ستترك آثارها التدميرية على المجتمع.

الى ذلك، رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ «الاقتصاد يعاني من مشاكل كبيرة مع غياب كامل لأية معالجات».

واشار سلامة خلال اللقاء الشهري بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، الى أنّ «الخزينة العامة تعاني كما الاقتصاد، وانّه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم، ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية وتحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ليرة للدولار وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ليرة للدولار.

وشدَّد سلامة على «ضرورة التزام المصارف مضمون التعميم 154 والذي هَدِفَ من جهة أولى إلى إعادة تكوين السيولة الخارجية ولدى المصارف الإمكانية لتكوين 3% بالشكل المناسب. لافتاً الى أنّ «الالتزام بنسب إعادة التحويل (15% للزبائن و30% للـ PEP) تساهم بدورها في تقوية السيولة».

ورأى سلامة أنّ «الأزمة الحادة باتت وراءَنا، وأنّ مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً، وذلك لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد. فالرسملة والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه».

ولفت سلامة الى «أنّ مصرف لبنان كان قد أصدر تعميماً بهذا الخصوص والمطلوب التقيّد به».

ورأت الجمعية أنّه «ورد في الأسباب الموجبة للقانون الذي أقرَّه المجلس النيابي، أنّ مصرف لبنان سيدعم الدولار الطلابي كما القمح والدواء». ورأت كذلك «ضرورة إيجاد آلية مركزية لئلا تتمّ اساءة استعمال القانون باللجوء إلى أكثر من مصرف من قبل ذوي العلاقة».

وتمَّ التوافق على انتظار التعميم التطبيقي لتوضيح كافة هذه الجوانب، والذي من المفترض أن تصدره وزارة المالية.

 

المصدر
الجمهورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى