صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه، “على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي وبعد أن صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان بتاريخ 31 كانون الثاني 2022، يهم مصرف لبنان أن يبدي ما يلي:

“بتاريخ 2021/9/27، أي بعد مرور 9 أشهر على صدور القانون رقم 2020/200 (المتعلق بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية)، قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 2021/9/17 الموقع مع شركة (“Alvarez & (“A&M .Marsal Middle East Limited كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (“A&M”) في مكتب وزارة المالية”.

وأضاف، “بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار )Testing( عليها للتأكد من جهوزيتها”.