موظفو الإدارة العامة عن الموازنة: تحرّض ضد القطاع العام

أكّد تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، “تأييده ووقوفه مع جميع شرائح القطاع العام في سعيهم لتحصيل حقوقهم، وبخاصة المتقاعدون، لأن موظف اليوم هو متقاعد الغد، وعلى الحكومة أن تجد الحلول المناسبة لتحسين وضع القطاع العام ككل، وذلك بإقرار سريع دون مماطلة لمشروع قانون تعديل الرواتب وإحالته على مجلس النواب مع مراعاة الملاحظات التي ذكرها التجمع في بيانه الأخير”.

وتابع البيان: “نظراً للتطوّرات الأخيرة في الشارع يود التجمع ان يؤكد على النقاط التالية:

أولا: لا يوجد في مشروع موازنة 2025 اي بند يتضمن اعطاء مساعدة اجتماعية، انما قد تم رصد مبلغ غير كاف في بند احتياطي العطاءات، ولا بد من مضاعفته لتلبية جزء من المطالب المُلحَّة للقطاع العام، علما ان استحقاق اي زيادة إضافية مرتبط بإصدار مرسوم أو قانون وليس فقط وجود الاعتمادات.

ثانيًا: يستغرب التجمع الحديث عن عقد جلسة خاصة بالقطاع التربوي منفصلة عن قضية معالجة اوضاع العاملين في القطاع العام. وان هذا الأمر يمهد للتمييز وعدم المساواة بين الأسلاك المشابهة، وعلى الحكومة ان تعالج ملف القطاع العام ككل في الجلسة نفسها.

ثالثًا: إن مشروع المرسوم المنتظر ينص على اعطاء راتبين في بداية تشرين الأول من العام 2024، وراتبين اضافيين في بداية سنة 2025،  وهذا المشروع لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام وبخاصة موظفو الإدارة العامة لعدم تناسبه مع المرحلة، وخصوصا اذا لجأت الحكومة الى استرضاء بعض الأسلاك على حساب حقوقنا.

رابعًا: يؤكد التجمع على مبدأ الانصاف لجميع شرائح القطاع العام، وبالمقابل يشدد على مبدأ المساواة والعدالة بين الأسلاك المشابهة، سواء من حيث قيمة البدل لمن هم في الفئة نفسها، ومن حيث عدد أيام العمل المطلوبة، مع الغاء كافة الشروط “المخترعة” والعودة لنظام الموظفين.

خامسًا: يجب الاسراع في تصحيح التعويضات العائلية اضافة الى رفع بدل النقل اليومي، اذ من شأن هذا الأمر ان يخفف من أعباء الأزمة.

سادسًا: لا صحة لما يشاع بأن حجم الرواتب وملحقاتها تشكل نسبة 55% من مشروع موازنة 2025، فهذه معلومات تحريضية ضد القطاع العام، بنيت  بطريقة احتساب خاطئة، وسيصدر التجمع فيما بعد توضيحا  حول هذا الأمر.