مفاوضات الحكومة متعثرة مع صندوق النقد…وما هي حقيقة الاتجاه لتعديل خطتها المالية والاقتصادية؟
ماذا ستفعل الحكومة لتضخ دماً جديداً في مفاوضاتها المتعثرة مع صندوق النقد؟ وما هي حقيقة الاتجاه لتعديل خطتها المالية والاقتصادية للدفع بهذه المفاوضات؟
المعلومات المتوافرة لـ«الديار» من مصدر مطلع على نتائج الاجتماعات المالية الاخيرة التي ترأسها رئيس الحكومة وآخرها الخميس الماضي تفيد بأن هناك توجها لما وصف بتحسين الخطة والتوصل الى مقاربات مشتركة حول الحسابات والارقام في ضوء ما توصلت اليه لجنة المال النيابية وما سيتبلور في هذا الصدد الاسبوع المقبل من خلال الاستعانة مجددا بالاستشارات المالية والاجتماعات والمناقشات التي يترأسها الرئيس دياب.
وقد أعلن رئىس الحكومة أمس في هذا الصدد عن «أن ردة فعل صندوق النقد ايجابية وقد طوينا صفحة الخسارات وبدأنا الحديث عن البرنامج، وهناك لجنة تبحث الموضوع ولديها اجتماعات مكثفة الاسبوع المقبل».
وقال مصدر وزاري في هذا المجال «ان الحكومة عازمة على حسم هذا الموضوع، أي موضوع الخطة والمقاربات في الحسابات في اسرع وقت ممكن»، ولم يستبعد ان يحمل الاسبوع المقبل بشائر ولوج هذا الحسم.
وأشار الى ان وزير المال غازي وزني بدأ درس التحسينات على الخطة ومناقشة هذا الموضوع مع مكتب الاستشارات القانوني، وسيكون هناك بحث دقيق ايضا مع شركة لازارد خلال الايام القليلة المقبلة.
وعلمت «الديار» ايضاً، حسب مصادر مطلعة، ان هذه المناقشات لا تمسّ بناء وعناصر الخطة الأساسية والاصلاحات التي وردت فيها، أكان على صعيد الاصلاحات المالية والاقتصادية أم على صعيد القوانين الاصلاحية التي شرع مجلس النواب بدرس بعضها عبر لجانه النيابية.
