خاص- عودة التصدير الى السعودية .. نتائج ايجابية تتخطى الارقام! (انفوغراف)

اكتسب الحديث عن عودة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية اهتمامًا كبيرًا منذ مساء الأمس، إذ إن لهذه العودة أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي.

وتشير أرقام الجمارك اللبنانية إلى أن هذه الصادرات كانت دائمًا تتجاوز المئتي مليون دولار سنويًا خلال الفترة الممتدة من 2016 حتى 2020، لكنها انخفضت إلى 124 مليون دولار في عام 2021 عند صدور قرار الحظر على المنتجات اللبنانية، وبقيت تقارب الصفر خلال الفترة من 2022 حتى 2025.

وفي السياق ، اعتبر الخبير الاقتصادي دكتور بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy أن الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية لطالما كانت تُعدّ رافعة رئيسية للتصدير من لبنان.

وأوضح علامة أن الكثير من الدول العربية قد تقتدي بإجراءات السعودية الحالية، مؤكدًا أن المملكة تُعتبر الدولة الأهم في مجلس التعاون الخليجي على صعيد تحديد المواصفات التجارية.
ورأى أن عودة التصدير إلى السعودية مؤشر ثقة يُظهر ان جميع أعمال تهريب الممنوعات التي لطالما جرى الحديث عنها قد توقفت بشكل كبير.

وأشار علامة إلى أن هذه العودة تعطي إشارات إيجابية لباقي الدول العربية، وتزود لبنان بدعم سعودي سواء من الشركات والتجار، ولاحقًا من قبل الحكومة السعودية.

كما أوضح أن الصادرات اللبنانية كانت تتخطى المليوني دولار قبل فرض الحظر على التصدير في عام 2021، ومع رفع الحظر والقوة التي اكتسبتها الصناعة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة، من المتوقع أن ترتفع هذه الصادرات لتتجاوز مستوى الـ 300 مليون دولار.

وفقا لعلامة ” ارتفاع الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية سيكون نتيجة مباشرة للحركة الإنتاجية في لبنان. وكل تطور في الحركة الإنتاجية، سواء صناعية أم زراعية، يؤدي إلى خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد وتوسعه، وتسجيل نمو لطالما انتظره الاقتصاد اللبناني”.

وأشار علامة إلى أن كل ارتفاع في الصادرات إلى السعودية يعزز فرص العمل، ويقوي سوق التصدير والإنتاج، ويزيد دخول العملة الأجنبية إلى البلد، ويزيد إيرادات الدولة، ويخلق عملية التنمية المنتظرة .