خاص- الى اللبنانيين.. انتظروا تغييرات ستطرأ على فئات الليرة!
من المتوقع خلال المرحلة المقبلة ان تطرأ تغييرات على فئات العملة الوطنية، الليرة اللبنانية، بعد تعديل مجلس النواب قانون النقد والتسليف بهدف السماح بإصدار فئات كبيرة جديدة من 500 ألف و1 مليون ليرة. ليبقى التساؤل حول مصير الفئات الصغيرة من 5 آلاف و10 آلاف و20 ألف ليرة، خصوصًا بعد أن أصبحت قديمة ومتهالكة، ويرفضها التجار في بعض الاحيان. كما يطرح إصدار الفئات الكبيرة سؤالًا مهمًا عن مسألة “حذف الأصفار” من العملة: فهل يعني ذلك أن هذه الفكرة أصبحت من الماضي ولم تعد مطروحة؟
في هذا الإطار، قال الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy “حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي من مصرف لبنان يحدد موعدًا نهائيًا أو تفصيليًا لبدء إصدار الأوراق النقدية الجديدة، لكن المؤشرات الصادرة عن النقاشات البرلمانية والتصريحات شبه الرسمية توحي بأن العملية أصبحت في مراحلها الإدارية واللوجستية الأخيرة بعد إقرار التعديل القانوني الذي أجاز للمصرف طباعة فئات نقدية أكبر. القرار الذي صدر في نيسان 2025 سمح بإصدار فئات جديدة قد تشمل 500 ألف ليرة ومليون ليرة، وربما فئة أعلى تصل إلى مليونين، بهدف تيسير التداول النقدي الذي أصبح ضخمًا بعد تراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار. هذه الفئات ستُطبع بتصميم مختلف يتضمن مواصفات أمنية جديدة للحد من التزوير، لكنها ستبقى مرتبطة بالليرة الحالية دون أي تغيير في قيمتها الاسمية”.
ووفقاً للخوري “الفئات الصغيرة مثل 5000 و10000 و20000 ليرة، فقد أصبحت شبه غائبة عن التداول بسبب تآكل قيمتها الشرائية وتدهور حال أوراقها المادية. وتشير المعلومات إلى أن مصرف لبنان لا يخطط لإعادة طباعة كميات جديدة من هذه الفئات لأن تكلفة إنتاجها باتت تفوق قيمتها الفعلية في السوق. لذلك يُتوقّع أن تستمر هذه الأوراق في التداول إلى حين سحبها تدريجيًا مع الوقت، من دون إعلان رسمي بإلغائها. بمعنى آخر، يجري الآن “إحلال صامت” حيث تختفي الفئات الصغيرة تلقائيًا من التعامل اليومي لصالح فئات أكبر، في ظل استمرار الاقتصاد النقدي وغياب عمليات الدفع الإلكتروني المنظمة على نطاق واسع”.
وفي ما يتعلق بحذف الأصفار من العملة، اكد الخوري على ان ” طرح فئات جديدة من العملة الوطنية لا يعني بالضرورة إلغاء فكرة إعادة تقويم الليرة مستقبلاً، لكنه يؤجلها إلى حين استقرار الوضعين المالي والنقدي”.
وشدد على ان “حذف الأصفار هو إجراء رمزي أكثر منه إصلاحي، ولا يمكن تنفيذه بفعالية إلا بعد استعادة الثقة بالعملة وضبط التضخم وسوق الصرف. لذلك، يرى معظم الخبراء أن الحديث عن هذا الإجراء في المرحلة الراهنة غير واقعي، لأن الظروف الاقتصادية لا تسمح بعملية إعادة هيكلة نقدية من دون إصلاحات عميقة تشمل السياسة المالية، وضبط العجز، وتوحيد أسعار الصرف.”
وقال الخوري: “بناءً على ذلك، تبدو المرحلة المقبلة انتقالية بإمتياز: فئات نقدية أكبر لتسهيل التعامل اليومي، تراجع تدريجي للفئات الصغيرة، وبقاء النقاش حول إعادة هيكلة الليرة مؤجلاً حتى إشعار آخر”.
