خاص – نحّال عن إضراب موظفي القطاع العام غداً: بطاقة إنذار شديدة اللهجة

ينفذ موظفو القطاع العام يوم غد إضراباً تحذيرياً إحتجاجاً على مماطلة الحكومة في تحقيق مطالبهم وأبرزها زيادة الرواتب بعدما فقدت قيمتها منذ بدء الأزمة و انهيار العملة.
ودعت رابطة موظفي القطاع العام جميع الموظفين إلى الالتزام الكامل بالتوقف عن العمل والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الصحافي لتوحيد الكلمة والموقف “دفاعاً عن حقوقنا وكرامتنا” لأن الموظف لم يعد قادراً على تحمّل الذلّ والحرمان في ظل رواتب قيمتها مهينة وخدمات معدومة وإدارات تنهار واتهامات بالفساد والتّلكؤ الوظيفي والمسؤولون يتفرجون، معتبرين إنّ ما يحصل حالياً هو عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه. فهل سيلتزم جميع الموظفين في الإضراب غداً؟

في هذا الإطار، قال عضو رابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال في حديث لموقعنا Leb Economy “بعدما وصلنا إلى حائط مسدود على صعيد الإتصالات مع الحكومة، قررنا أن نتوجه إلى الإضراب من أجل الإضاءة على مطالبنا التي ليست منة من أحد ونريدها كاملة”، مشيراً الى أن “تجمع موظفي الإدارة العامة الذي يضم كافة الروابط من تعليم إلى رابطة الموظفين إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين “سيقول للسلطة أننا كلمة واحدة ومطالبنا واحدة و من غير الممكن اعتماد سياسة “فرق تسد”.

وتوجه نحال إلى السلطة قائلاً: هذه بطاقة إنذار شديدة اللهجة وإضراب الغد هو باكورة أعمال تحركات مطلبية تصاعدية تبدأ بمؤتمر صحفي نشرح خلاله كافة التحركات القادمة التي ستشمل إعتصامات في المناطق و مظاهرات، إضافة إلى اعتصامات مركزية وصولاً إلى العصيان الوظيفي والمدني والإضرابات المفتوحة .
ورداً على سؤال حول توقعاته لنسبة المشاركة في إضراب الغد، قال نحال “الجميع سيشارك في الإضراب، وفي حال كان هناك من لم يشارك، فلن يؤثر على الإضراب لأننا كتلة واحدة و جزء لا يتجزأ و مطالبنا واحدة”، مؤكداً أن الجميع سيشارك في المؤتمر الصحافي.
و دعا نحال كل الموظفين للمشاركة في الإضراب “كي نقول للسلطة أننا جزء كبير من هذه الإدارة، وكي يكون لبنان قوياً يجب أن يكون القطاع العام قوياً والموظف قادراً على العيش بكرامة”.
و ذكر نحال بالمطلب الرئيسي للموظفين وهو إصلاح الرواتب والأجور و ضم كل الزيادات إلى الراتب من أجل استعادة القدرة الشرائية لها كما كانت قبل الأزمة، و من ثم إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة مرتبطة بسلم متحرك للأجور وبمؤشر الغلاء والتضخم، إضافةً إلى تثبيت المتعاقدين والأجراء وإعادة قيمة معاشات التقاعد وغيرها من المطالب.