اتفاق وقف إطلاق النار في غزة… تسوية ومتغيِّرات كبيرة وهل يكون لبنان في قلب العاصفة؟ (اللواء ١١ تشرين الأول)

مع دخول قرار وقف اطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، بات لازماً الإستفسار عما يشتمل وما هي ابرز انعكاساته على المنطقة وتحديداً على لبنان، لاسيما ان تأثيراته كبيرة.
والمؤكد في هذا المجال ان هناك حقبة جديدة في الصراع العربي – الإسرائيلي والمؤكد ايضا ان على الدولة اللبنانية اجراء قراءة دقيقة قبل حسم موقفها من هذا الأتفاق الذي بدوره توقف عنده مراقبون واسهبوا في شرح واقعه وتداعياته.
ويقول مدير المنتدى الأقليمي للاستشارات والدراسات العميد المتقاعد خالد حمادة في حديث لـ«اللواء» :دخلت خطة ترامب في غزة حيِّز التنفيذ ولم يعد هناك اي احتمال للعودة الى الوراء. كل الدلائل تشير الى ان ما كان يجري في غزة اصبح في مكان آخر والمسألة لا تتعلق فقط بنتائج وقف الاعمال القتالية في غزة على الواقع الفلسطيني الاسرائيلي، اذ ان ما حصل هو اكثر من متغير فهو حقبة جديدة في مسار الصراع العربي – الإسرائيلي.
ويضيف العميد حمادة : اولا يجب الإعتراف ان الصراع الفلسطيني – الأسرائيلي في بُعده العسكري قد انتهى، وبالتالي كل هذه الحقبة التي امتدت من العام ١٩٤٩ حتى اليوم قد طويت. وليس هناك اي احتمال لأن يكون هناك حرب عربية اسرائيلية جديدة، إذاً هذا متغير كبير.
ويلفت الى ان اما المتغير الأخر فهو يتصل بأن هذه الاتفاقية لن تكون فقط لوقف اطلاق النار انما هي اعلان نهاية حرب بين الفلسطينيين واسرائيل وبالتالي فإن هذه الحرب ذهبت الى تسوية سلمية لا تزال طبعا صورتها نهائية غير واضحة، ويشير الى ان الموقف الذي كانت تتخذه حماس والنظرة الى حماس كأحد أذرع الجمهورية الإسلامية الأيرانية قد اصبحت في مكان اخر وحماس اليوم محتضنة عربيا وإقليميا وأميركيا وبالتالي خسرت إيران غزة كما خسرت سوريا منذ عام.
ويقول: إذاً هذا المشهد سيكون له تداعياته على مستقبل كافة الأذرع الإيرانية وفي مقدمها حزب الله الذي لا يزال لغاية الآن في الخطاب الايراني يعبر عن التمسك بدوره ومؤخرا صدر موقف لاريجاني الذي قال ان حزب الله قادر على قلب الموازين.لبنان الدولة حتى الان لم يمتلك جرأة الإقدام على طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء ولا يعقل ان يبقى لبنان غير متأثر، وهو في الأصل متأثر .ما يجري في لبنان هو نتيجة هذا الصدام بين إيران والولايات المتحدة الأميركية واسرائيل وفي الصدام بين إيران وكل الغرب و بين إيران وكل العالم العربي ولا يستطيع ان يبقى لبنان حيث هو .
وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية مطلعة الى انه امام لبنان طريقان واضحان: الاول هو قدرة الدولة على فرض تطبيق القرار ١٧٠١، كما يجب ان يطبق وليس كما تطبقه الدولة اللبنانية. وتقول : لا يأخذ كل الغرب والاميركيين وكل العالم العربي بكل التصريحات اللبنانية التي تتكلم عن الطريقة اللبنانية في تطبيق الإتفاق والحرص على السلام الداخلي وخوفاً من الصدام الأهلي. فكل هذه التعابير لا يقرأها الغرب ولا قيمة لها. المطلوب ان يكون هناك دولة واذا لم تستطع الدولة استعادة سيادتها وانتزاع سلاح حزب الله وإنهاء الوجود العسكري لأي ميليشيا ،حزب الله او غيره فهناك من سيقوم بتصويب هذا الوضع اقليميا وبطريقة تحظى بدعم دولي وعربي وبالتالي يرتفع الى حد كبير احتمال ان يكون لبنان في عين العاصفة وفي قلب الصراع القادم مع اسرائيل.
وترى المصادر ان هذه المسألة اصبحت استنتاجا طبيعيا وواقعيا لمسار الأمور، وتعتبر ان الحكم في لبنان ما زال يتمسك بحل لبناني- لبناني لهذه المسألة، وان هناك طريقة لبنانية لتطبيق الإتفاق الدولي والقرار ١٧٠١، قائلة: نحن نقترب من دائرة الخطر، وكلما تسارعت التسوية في غزة وهي متسارعة واذا تم اطلاق الأسرى بالتوازي مع تطبيق المرحلة الأولى من انسحاب الجيش الأسرائيلي، فهذا يعني ان الأوضاع ذهبت الى مكان اخر ودخلت غزة في خضم التسوية . وعندما تقول غزة والسلطة انها اتخذت هذا المسار مع اسرائيل يعني انتهى الصراع المسلح بين الفلسطينيين واسرائيل ولن يكون هناك اي مبرر لأي ميليشيا تحمل هذا السلاح لا في لبنان ولا في اليمن ولا في العراق بحجة قتال اسرائيل او دعم غزة. إذاً غزة دخلت المسار الديبلوماسي يعني كل ما قيل عن وحدة الساحات ومحور الممانعة وأي شكل اخر من الأشكال التي كانت تقف وراءها طهران لتركيب ميليشيات عسكرية وتهديد الاستقرار، وهذه ستصبح خارج اطار الواقعية وبالتالي نحن في مرحلة حرجة .
وتختم قائلة: يجب ان تسارع الدولة الى اجراء الاتصالات اللازمة مع العالم العربي والغربي وبالتوازي يجب ان يكون هناك خطة تقرها الحكومة هذه المرة ويعاد تكليف الجيش من جديد لوضع خطة جديدة تتماشى مع الوضع القادم، لانه اذا ذهبنا في اتجاه الصدام ، فان كل هذه التبريرات والتفسيرات اللبنانية والخطط التي توضع ستصبح من دون ذي قيمة ولن تستطيع انقاذ لبنان .