خاص- بعد استردادها.. هل يعيد المودعون الودائع الى القطاع المصرفي؟
في ظل الخطط ومشاريع القوانين التي تدرس حاليا لتحديد آلية إعادة الودائع ضمن إطار قانونَي استرداد الودائع وردم الفجوة المالية، وبعد اعلان وزير المالية عن توجه لضخ 4 مليارات دولار في السوق، يبقى السؤال: ماذا سيفعل المودعون بهذه الاموال متى بدأوا باسترداها؟ هل سيُفضلون الاحتفاظ بها في منازلهم؟ أم ستعود إلى المصارف كأموال “فريش”، فتُسهم في إعادة تعويم القطاع المصرفي؟
في هذا الاطار، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي في حديثٍ لموقع Leb Economy ان الاموال التي ستصرف للمودعين على دفعات شهرية في إطار عملية اعادة الودائع ستُستخدَم بمعظمها لتغطية النفقات اليومية وتأمين الاحتياجات المعيشية. ومع ذلك، شدّد جباعي على أنّ إعادة الودائع، إذا أتت ضمن خطة شاملة وواضحة ومتكاملة لحلّ أزمة المودعين على اختلاف فئاتهم، كبارًا وصغارًا، فإنّها ستُسهم بلا شكّ في تَعويم القطاع المصرفي وإعادة الثقة تدريجيًا إلى المودعين، باعتبارها مؤشّرًا جدّيًا على وجود إرادة وآلية حقيقية لردّ أموالهم.
وأضاف أنّ هذه الخطوة قد تُحفّز المودعين على إعادة التعامل مع المصارف، وتُمهّد لعودة التعاون معها، خصوصًا وأنّها تشكّل خطوة ضرورية ومُلحّة في مسار التعافي المالي. وأشار إلى أنّ وزير المالية كان قد أكّد في تصريحاتٍ سابقة على أهمية إعادة القطاع المصرفي إلى دوره الطبيعي في تحريك الاقتصاد، وضرورة دعمه ليستعيد نشاطه وحيويته.
وأكد جباعي أنّ لا أحد يعارض اليوم فكرة إعادة إنعاش القطاع المصرفي، شرط أن تسبقه رؤية واضحة وحلّ جذري لأزمة الودائع. فبمجرّد أن تبدأ المصارف بردّ أموال المودعين، سيُشكّل ذلك نافذة لإعادة بناء الثقة تدريجيًا، ما سينعكس حتمًا حركةً جديدة في النشاط المصرفي.
وأشار إلى أنّ تمكّن المصارف من تمويل الاقتصاد مجددًا، سواء عبر منح القروض أو عبر قنوات تمويل أخرى، سيُعيد خلق حاجة للتعامل معها، وبالتالي سيُسهم ذلك في إعادة تعويم العمل المصرفي ككلّ. وختم بالتأكيد على أنّه لا يمكن للاقتصاد اللبناني أن ينهض من دون تعاون فعلي ومتكامل مع القطاع المصرفي، كونه يشكّل أحد أعمدته الأساسية.
