خاص- مجلس نقد للبنان .. هذه ابرز الإجراءات التي انقذت الليرة! (1)

قال تقرير اخباري انه “بعد عامين على تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية عند 89,500 ليرة للدولار الواحد، أعلن مصرف لبنان للمرة الأولى عن سياسته النقدية الجديدة. وقد كشف نائب حاكم المركزي سليم شاهين أن السياسة المعتمدة تشبه ما يُعرف بـ”مجلس النقد”.

موقعنا “LebEconomy” توقّف عند هذا التصريح الذي يحمل أبعاداً لافتة، وسينشر عبر سلسلتين تحليليتين مقالتين منفصلتين تتناولان أبرز الإجراءات التي ميّزت هذه السياسة، والاتجاه المحتمل لإنشاء مجلس نقد رسمي خلال المرحلة المقبلة. وتنشر اليوم المقالة الاولى لعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري والتي تسلّط الضوء على الإجراءات والسياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان في تثبيت سعر الصرف.

وفقاً لعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري “تثبيت مصرف لبنان سعر صرف الدولار عند 89,500 ليرة شكّل تحولاً جوهرياً في مقاربة السياسة النقدية، إذ إنتقلت من مرحلة إدارة الأزمة إلى محاولة ترسيخ إستقرار طويل الأمد”.

وأوضح الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy أن “المصرف المركزي إعتمد مجموعة أدوات متشابكة لضبط سعر الصرف والسيولة، كان أبرزها توحيد السعر المحاسبي في ميزانيات المصارف وفي موازنة مصرف لبنان، ما أنهى التباين بين أسعار متعددة وأعاد الإنضباط المحاسبي إلى القطاع المصرفي”.

وقال: “هذا الإجراء ترافق مع تثبيت مرجعية السعر الفعلي عبر الشاشة الرسمية، فوفّر ما يشبه “مرساة توقعات” في السوق اليومية، وأدى إلى كبح تقلبات سعر الصرف. بالتوازي، جرى إمتصاص فائض السيولة بالليرة عبر شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع، فيما تم تقييد الطلب على الدولار من خلال تنظيم السحوبات من الودائع القديمة بموجب التعاميم الجديدة، بحيث تتمّ العمليات ضمن قنوات مصرفية قابلة للرصد”.

وأشار الخوري إلى أن “المصرف المركزي أقرّ أيضاً متطلبات جديدة للسيولة الخارجية، تُلزم المصارف بإعادة تكوين إحتياطات لدى المراسلين بنسبة لا تقل عن 3% من الودائع، ما يهدف إلى تأمين وسادة أمان بالعملات الأجنبية والحدّ من الدولرة النقدية داخل الإقتصاد”.

وأضاف “توازى ذلك مع التحضير لإستخدام منصة تداول رسمية لتوحيد السعر بين السوق والمصارف، ما يعزز الشفافية ويحدّ من التداولات الموازية”، معتبراً أن “هذه الإجراءات عكست دوراً أكثر تنسيقاً لمجلس المركزي في إتخاذ القرارات وتثبيت مرجعية موحدة، وأسهمت في تقليص “قسط اللايقين” في التسعير وتراجع نسبي في معدلات التضخم خلال عام 2025″.

وختم الخوري مؤكداً أن “التثبيت الحالي لم يعد إجراءً ظرفياً، بل مرساة تشغيلية حقيقية تعيد الإنضباط إلى السياسة النقدية”، مشيراً إلى أن “نجاحها مرهون بمدى إستمرار التنسيق بين السياسة النقدية والإصلاح المالي خلال المرحلة المقبلة”.