خاص- عامان على حرب غزة… ماذا جنى اقتصاد لبنان منها؟

مع انطلاق المفاوضات الجدية لإنهاء حرب غزة، لا شكّ أن لبنان كان من أكثر الدول التي تأثّرت بهذه الحرب ودفع ثمنها غاليًا. واليوم، بعد مرور عامين على اندلاع هذه الحرب في غزة وجبهة الإسناد، يُطرح السؤال: ماذا جنى الاقتصاد اللبناني من هذه الحرب؟ وماذا يمكن أن يجني من وقفها؟

في هذا السياق، اكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. انيس بو دياب لموقعنا Leb Economy ان لبنان لم يستفد شيئا من حرب الاسناد لا بل تكبد خسائر فادحة. إذ تشير تقديرات البنك الدولي الى ان الكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب على لبنان بلغت 14 مليار دولار كتقييم اولي، ناهيك عن تعطيل عامين من النمو الاقتصادي الذي كان مرتقبا.

 فقد كان من المتوقع ان يسجل لبنان مع نهاية عام 2023 نموا فعليا مدفوعا بالقطاع السياحي الذي حقق نتائج ممتازة، وكان هناك توجه نحو انتخابات مبكرة. الا انه مع اندلاع الحرب في تشرين الاول 2023، أدخلت البلاد في دمار اقتصادي هائل في 2024، حيث انخفضت نسب النمو بشكل ملحوظ، فتراجعت الى -7.2% بدلا من +10% كانت متوقعة، ما انعكس خسائر في فرص العمل ودماراً للمؤسسات والارزاق.

وأضاف بو دياب: إن الخسارة واضحة، ومن هنا تبرز ضرورة الإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق فعلي يتيح للبنان الخروج من أزمته. فالصندوق، ومنذ التوصل إلى الاتفاق المبدئي في نيسان 2022، لا يزال يطالب لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإقرار الاتفاق النهائي. ورغم أن شروط الصندوق أصبحت اليوم أقل قسوة، إلا أن البلاد ما زالت تفتقر إلى إقرار قانون استرداد الودائع، المعروف أيضًا بـ”قانون الانتظام المالي” أو “قانون الفجوة المالية”.

وأشار بو دياب إلى استمرار مجموعة من المشكلات، أبرزها وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، بانتظار اجتماع قريب للنظر في وضعه، وسط مخاوف من تصنيفه على اللائحة السوداء. وأوضح أن بعض الإجراءات اتُخذت للحد من توسّع الاقتصاد النقدي، لكن هذا الاقتصاد لن يتراجع قبل معالجة الأزمة المصرفية، إذ طالما أن دور المصارف غائب والثقة بالقطاع لم تُستعد بعد، سيبقى الاقتصاد النقدي مسيطرًا، وتستمر الخسائر خصوصًا على أصحاب الدخل المحدود والمودعين.

وردًا على سؤال، أوضح بو دياب أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية وتوسّع الاقتصاد النقدي لا يرتبطان مباشرة بحرب غزة، إلا أن الحرب أخّرت المعالجات والإصلاحات المطلوبة. وأضاف أن إعادة انتظام العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية – من صندوق النقد إلى البنك الدولي والصناديق العربية والخليجية – ما زالت مشروطة بتنفيذ القرار 1701 وتسليم السلاح غير الشرعي، كخطوة أساسية للانتقال إلى معالجة الملفات الاقتصادية الأخرى.

مكاسب انتهاء الحرب

أما عن المكاسب المحتملة التي سيجنيها لبنان في حال انتهت حرب غزة، فلفت بو ذياب الى ان المقترح الاميركي لوقف الحرب، وفق ما يُعرف بـ”مقترح ترامب”، يتضمن تسليم سلاح حركة “حماس” إلى سلطة جديدة دولية أو عربية، ما يعني أيضًا تسليم السلاح التابع لها داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان. وفي حال تحقق ذلك، فإن الغطاء السياسي للسلاح الموجود في لبنان سيضعف، ما يسهل عمل الجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701 وتسليم السلاح جنوب الليطاني، ويعزز فرص التوصل إلى اتفاقات جديدة مع المجتمع الدولي، خصوصًا إذا ترافق وقف الحرب مع انسحاب إسرائيل من النقاط السبع في الجنوب.

وأكد بو دياب أن هذه الانفراجات السياسية والأمنية ستنعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي، من خلال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، واستعادة العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، وإعادة جدولة ديون الدولة، ما يمهّد لانطلاق مسار التعافي وفتح باب الحلول الشاملة أمام الاقتصاد اللبناني.