خاص – الاسعار في هذه المناطق أقل 30% مما كانت قبل الأزمة.. موسى يكشف بالأرقام أوضاع “العقار”

مع بداية العام الجاري، سادت أجواء إيجابية في لبنان عقب إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ما أطلق موجة من التفاؤل والحماس الإستثماري، خصوصاً بعد رفع قيود السفر عن الخليجيين، ولا سيما الإماراتيين. فقد شهد القطاع العقاري آنذاك إهتماماً متزايداً من اللبنانيين المقيمين والمغتربين، إلى جانب المستثمرين العرب، ولا سيما من الكويت، الإمارات، وقطر.

إلا أن هذا الزخم، بحسب رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى، “إنقطع فجأة مع إندلاع الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، ما أدى إلى تباطؤ كبير في الحركة الإستثمارية، إذ أن الإستثمارات العقارية تحتاج إلى إستقرار سياسي وأمني وإقتصادي، والمستثمر بطبيعته حذر، ولا يقدم على المخاطرة في ظل ظروف مضطربة”.

وأكد موسى في حديثه لموقعنا Leb Economy أنه “رغم غياب الإستثمارات الضخمة حالياً، إلا أن الإهتمام والسؤال حول العقار لا يزالان قائمين، فالناس تترقب الوقت المناسب وفرصة الإستقرار للعودة إلى الإستثمار”، مشيراً إلى أن “القطاع ما زال يتمتع بقدرة جذب كامنة تنتظر الظروف الملائمة”.

وفي ما يتعلق بحركة المبيعات، أوضح موسى أن “هناك عمليات عقارية من قبل بعض المقيمين الذين يملكون قدرة شرائية، إضافة إلى عدد من المغتربين”، لكنه لفت إلى أن “هذه العمليات لا تعكس نمطاً طبيعياً للسوق العقاري، لأن السوق الحقيقي يجب أن يشمل كل المناطق اللبنانية وليس فقط تلك التي تتمتع بقدرة شرائية مرتفعة”.

وأضاف “لكي نصل إلى سوق عقاري طبيعي، يجب أن يكون هناك قطاع مصرفي سليم قادر على تمويل المشتري والمطور العقاري في آنٍ معاً”، موضحاً أن “غياب القروض السكنية يشكّل عائقاً أساسياً أمام إستعادة النشاط الكامل للقطاع”.

وحول حركة الأسعار، أشار موسى إلى أن “الأسعار كانت قد تراجعت بنحو 50% خلال الأزمة، لكنها عادت لترتفع في بعض المناطق إلى مستوياتها السابقة وأحياناً أكثر، ففي فقرا مثلاً، يسجل إرتفاع في الأسعار يتجاوز ما كان عليه سابقاً بسبب إرتفاع القدرة الشرائية، أما في مناطق مثل السوليدير والأشرفية والرملة البيضاء والمربع الذهبي وغيرها من المناطق فإرتفعت الأسعار بنحو 10% مقارنة بالفترة السابقة. أما في المناطق التي تعتمد على القروض السكنية ومؤسسة الإسكان، فلا تزال الأسعار أقل بنحو 30% مما كانت عليه قبل الأزمة، نظراً لتراجع الطلب وقدرة الشراء”.

وإعتبر أن “القطاع العقاري سيكون من أول القطاعات التي ستنهض عند عودة الإستقرار، لأن اللبناني بطبيعته يحب التملك، والعقار بالنسبة له عنصر أساسي في حياته”.

وأضاف “لقد أثبت العقار مراراً أنه الركيزة الآمنة، خصوصاً عندما لجأ المواطنون خلال الأزمة إلى شراء العقارات بشيكاتهم المصرفية لإنقاذ أموالهم. لذلك، نحن دائماً ننصح بشراء العقار متى ما توفرت الإمكانية، لأنه إستثمار يتجه دائماً صعوداً”.

وفي ردٍ على سؤال، كشف موسى عن أن “إنعقاد المؤتمر العقاري في 28 تشرين الأول الجاري سيكون برعاية رئيس الحكومة، في فندق فينيسيا إبتداءاً من الساعة 9:30 صباحاً، حيث سيتناول المؤتمر سلسلة مواضيع أساسية، أبرزها:
-السياسات الحكومية التشجيعية اللازمة لتحفيز الاستثمار،
-العقار التجاري والسياسات السكنية والإسكانية التي تتيح للمواطن التملك أو الاستئجار بأسعار معقولة،
-إلى جانب محور حول التكنولوجيا والعقار”.

وختم مشيراً إلى أن “المؤتمر سيشهد مشاركة وزراء ونواب وخبراء لبنانيين وعرب وأوروبيين، بهدف رسم رؤية متكاملة لنهضة القطاع العقاري في المرحلة المقبلة”.