17 سلعة محلية مطلوب حمايتها!

القطاعات الاقتصادية في لبنان لا تسلم من شبه العجز الدائم في الميزان التجاري، وقطاع الصناعة هو حديث الساعة، حيث يسعى كل من وزيرَي الصناعة والاقتصاد ومعهما جمعية الصناعيين، الى إيجاد حلّ ينهض بالصناعة اللبنانية مقابل ما تشهده من تراجع ومنافسة خارجية قد تطيح بالسوق اللبنانية. وأتت هذه المساعي تبعًا لطلب حماية السلع الذي تقدّمت به جمعية الصناعيين.

وأشار نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش الى أنّ “لبنان يتعامل مع أوروبا، منذ السنة الماضية وحتى اليوم الصادرات من أوروبا الى لبنان تزداد باستمرار، أمّا تلك المتوجّهة من لبنان إلى أوروبا فهي في حالة تراجع دائم”، وأضاف بكداش “إنّ الأوروبيين يحمون صناعاتهم، وبالتالي على لبنان أن يحمي صناعاته أسوةً بباقي الدول الباقية، مثال تركيا التي تدعم صناعاتها بأسعار خيالية”.

وأعدّت جمعية الصناعيين اللبنانيين بدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سبق وأكّد أنّ “الصناعة اللبنانية والصناعيون اللبنانيون في صدارة الاهتمامات”، لائحة من 17 سلعة ومنتج تطلب فيها تأمين الحماية اللازمة لها، وتتضمن قائمة السلع: الحديد، البرغل، السكاكر، المعكرونة، الأجبان، البسكويت، الرخام والغرانيت، الكورن فليكس، رقائق الذرة، كبد البط، بروفيلات الألمنيوم، خرطوش الصيد، مواد التنظيف، الورق والمتضمن الورق الصحي وكرتون صواني البيض وورق التخديد وورق التست لاينر.

وفي اجتماع ، كان قد عقد مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، تمّ التأكيد على ضرورة تشجيع الصادرات الى أوروبا وحماية الإنتاج الوطني. الّا أنّ هذا الكلام يبقى غير كافٍ والتطبيق الفعليّ ضرورة، فقطاع الصناعة يعاني اليوم جرّاء الإهمال وعدم التزام الدولة اللبنانية بمواكبته ومتابعة الملفات المستعجلة.

في هذا السّياق، أكّد بكداش على مطلبه “بإعادة الدولة اللبنانية النظر بالاتّفاقيات التّجارية، لكي تصبح الفرص متساوية ما بين لبنان والدول التي تربطه بها علاقات تجارية”. ولفت بكداش الى أن “قوانين الاتّفاقيات تطبّق بين كلّ الدول، ووحده لبنان لا يطبّقها”.

وتابع بكداش “لا إجراءات جديدة لجمعية الصناعيين”، مُكتفيًا بالتّأكيد على ضرورة “أن يكون الطرفان مستفيدان من العملية التجارية”.