“شلل فيدرالي” رسمي في الولايات المتحدة… وهذا ما سيحصل بعد ذلك!

دخلت الولايات المتحدة في الدقيقة الأولى من فجر الأربعاء حالة شلل فدرالي بعد أن فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية، في إجراء سيترتّب عليه توقّف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الفدرالية وسيضع موظفيها في إجازة قسرية.

وهذا الإغلاق الحكومي، الأول منذ حوالى سبع سنوات حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها (استمر حينها 35 يوما)، دخل حيّز التنفيذ بعد أن فشل الجمهوريون في تمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية في الولايات المتّحدة.

ما المقصود بالشلل الفيدرالي؟

يعني مصطلح الشلل الفيدرالي أو government shutdown أن الحكومة الفيدرالية تتوقف عن القيام بمعظم الأنشطة غير الأساسية بسبب عجزها عن تأمين التمويل اللازم لاستمرار عملها.

وعندما يفشل الكونغرس في تمرير الميزانيات أو القوانين التي تتيح تمويل الوكالات الفيدرالية في الوقت المناسب، يُحظر على تلك الوكالات إنفاق المال أو الالتزام بنفقات جديدة من دون أن يكون هناك تخصيص قانوني لذلك. ونتيجة لذلك، تُوقف معظم الأنشطة الحكومية التي تعتبر “غير أساسية” حتى يتم إقرار التمويل. فيما بعض الأعمال التي تُعتبر “جوهرية” كالأمن القومي، إنفاذ القانون، العمليات التي تحمي الحياة أو الممتلكات وغيرها قد تستمر، لكن غالباً بدون دفع فوري حتى يتم استئناف التمويل.

ونتيجة هذا الشلل الفيدرالي، يتأثر الموظفون الفيدراليون الذين تعمل وكالاتهم ضمن النطاق غير الممول، إذ من الممكن إحالتهم إلى إجازة مؤقتة بلا أجر.

كما يتأثر الموظفون في الوظائف الأساسية (مثل الشرطة الفيدرالية، مراقبة المرور الجوي، بعض خدمات الطوارئ) وقد يُطلب منهم الاستمرار في العمل حتى أثناء الشلل، رغم أنهم قد لا يتلقون أجورهم حتى يُستأنف التمويل رسمياً.

كذلك، في الخدمات الحكومية التي تعتمد على الإنفاق السنوي مثل إصدار جوازات السفر، منح المشاريع، بعض البرامج البحثية، قد تتوقف أو تتأخر.

إلى ذلك، يتأثر الاقتصاد بسبب توقف الإنفاق وتأخير الرواتب، مما يضعف ثقة المستثمرين ويؤثر على الأسواق المالية.

تثير الأزمة أيضاً مخاوف سياسية، إذ يحذر بعض المسؤولين من أن الإدارة الأميركية قد تستخدم الإغلاق فرصة لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين، بما يشبه ما حدث في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب. هذا التحرك قد يؤدي إلى فقدان وظائف بشكل دائم، ما يضيف ضغوطاً إضافية على الاقتصاد والأسواق المالية.

وكان ترامب حذر سابقاً من أن الإغلاق سيؤدي إلى تسريح آلاف الموظفين، محملاً الحزب الديمقراطي المسؤولية. وقال أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن آلاف الموظفين “الديمقراطيين” سيخسرون أعمالهم، لأن الحزب الديمقراطي هو من عطل مشروع الميزانية، بسبب تمسكه بالتغطية الصحية لمهاجرين غير شرعيين، وفق تعبيره. اقرأ أيضاً.

ويذكر أن أطول إغلاق كان بين عامي 2018 و2019، حيث استمر 35 يوماً بسبب خلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

ومنذ عام 1980، شهدت الولايات المتحدة 14 حالة إغلاق حكومي.