مخصصات القطاع العام ومعاشات نهاية الخدمة تستنزف 61% من موازنة الدولة

اعتبر الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن الخطة الاقتصادية الانقاذية التي سربتها الحكومة تحمل شوائب كثيرة، مشدداً على أن الأولوية لا يجب أن تكون لتحميل المواطن اللبناني مسؤولية أخطاء الحكومات المتعاقبة والسلطة السياسية ككل، بل المسؤولية يجب أن يتحملها أولا القطاع العام بإعادة هيكلته وتحسين الادارة العامة ورفع مستوى الشفافية واغلاق المؤسسات التي انتفى وجودها نشر موازناتها وتخفيض نفقاتها.
واشار غبريل الى أن مخصصات القطاع العام ومعاشات نهاية الخدمة تستنزف 61% من موازنة الدولة. ودعا الى اعادة النظر بادارة المرافق العامّة كالكهرباء التي تشكل أساس الاقتصاد اللبناني.
وجدد غبريل رفضه لتحميل المودع اللبناني مسؤولية سوء ادارة الشأن العام، واعتبر مقولة أن القطاع المصرفي لا يجب أن يكون حجمه أكبر من الاقتصاد اللبناني، تهديد مباشر لهوية الاقتصاد.
وعن قرار جمعية المصارف بخفض معدلات الفائدة المرجعية على تسليفات الشركات في القطاع الخاص، اشار غبريل الى أن هذا القرار هو محاولة لسد الفراغ الذي تركته السلطة التنفيذية من خلال التأخر بتطبيق الاصلاحات.