العراق: طفرة استثمارات ولا تعديل لسعر الصرف

أشار وزير التجارة العراقي أثير الغريري إلى أنّ حجم الاستثمارات الجديدة في العراق بلغ في العامين الماضيين حدود 102 مليار دولار، منها 62 بالمئة من الاستثمارات الأجنبيّة. إلا أنّ الغريري لفت في الوقت نفسه إلى أنّ السوق العراقيّة ما زالت تحفل بفرص استثماريّة واعدة، بما يقدّر بنحو 450 مليار دولار، في مختلف القطاعات الاقتصاديّة.

وجاءت تصريحات الغريري اليوم الأحد في إطار مشاركته في ملتقى العراق للاستثمار، حيث أكّد بلاده تجاوزت مرحلة تحقيق الأمن الغذائي، بعدما تمكنت من تأمين الغذاء لأكثر من 42 مليون عراقي من خلال البطاقة التموينيّة. وأكّد أن استراتيجيّة وزارته تقوم على رقمنة عمليّة تسجيل الشركات والانتقال نحو التجارة الإلكترونيّة، بهدف القضاء على البيروقراطيّة والفساد ورفع مستويات الشفافيّة.

وخلال الملتقى نفسه، تحدّث محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الذي أكّد عدم وجود أي نقاش بين المصرف والحكومة حول إمكانيّة تعديل سعر صرف العملة الوطنيّة. وأكّد العلاق أن بلاده تنعم بأدنى مستويات ممكنة من التضخّم، بعد ضبط حركة النقد محلياً، وبوجود احتياطات مريحة من العملات الأجنبيّة، بما يسمح بالاستمرار بضبط سعر الصرف.

ومن المعلوم أنّ سعر الصرف الرسمي في العراق يبلغ حاليًا نحو 1320 دينارًا عراقيًا مقابل الدولار، بينما يقارب سعر الصرف في السوق الموازية حدود 1400 دينار للدولار الواحد. ويعود الفارق بين السعرين إلى بعض الضوابط المفروضة في المصارف والسوق الشرعيّة، على عمليّات بيع الدولار وتداوله.