خاص- رفع قيمة الودائع بالليرة اللبنانية %20… Leb Economy ينفرد بنشر مشروع القانون الذي تقدم به النائب فريد البستاني

قدّم النائب فريد البستاني اقتراح قانون يهدف الى تسوية اوضاع الودائع بالليرة اللبنانية ويقوم على تمكين المودعين من استخدام ودائعهم المحتجزة في المصارف لتسديد الضرائب والرسوم المتوجبة للدولة وفق سعر صرف خاص يوازي 20% من ذلك المعتمد في السوق، اي ما بين 18 و 20 الفا مع تحديد سقف سنوي لكل مكلّف لا يتجاوز 100 الف دولار، على ان تطبق هذه الالية لمدة 3 سنوات.
اما الودائع التي يشملها القانون فهي الودائع بالليرة العائدة للافراد والشركات المودعة في المصارف قبل تاريخ 17 تشرين الاول 2019 وسيتم استخدامها حصرا لغايات تسديد الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة اللبنانية بإستثناء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وفي السياق، اعتبر النائب فريد البستاني لموقعنا Leb Economy ان مشروع القانون الذي تقدم به يهدف الى انعاش الودائع بالليرة اللبنانية النائمة منذ العام 2019 عبر اعطاء قيمة للودائع بالليرة تساوي 6 اضعاف ما كانت عليه، وتمكّن في الوقت نفسه المواطن الذي يتوجب عليه ضرائب ورسوم للدولة ان يستعمل حسابه لهذه الغاية لاسيما منها ضريبة الدخل، أما من ليس لديه ضريبة دخل فيمكنه بيعها للمكلفين الذين سيشترون الوديعة التي يشملها هذا القانون من السوق واستعمالها لغايات تسديد الضريبة لخزينة الدولة.
وراى البستاني ان الغاية من هذا القانون انصاف المودعين بالليرة اللبنانية بعد الاضرار المالية التي لحقت بهم، وفي الوقت نفسه تعزيز الايرادات الضريبية للدولة عبر تحفيز الافراد والشركات على التسديد. واعتبر ان مشروع القانون هذا يقدم معالجة لأزمة الودائع بالليرة بشكل يوزن بين حقوق المودعين وحاجات المالية العامة، ويعيد شيئا من الثقة المفقودة بين المواطن والدولة.

وينشر موقع Leb Economy القانون كما قدمه النائب فريد البستاني. للاطلاع على القانون اضغط هنا