الإعفاءات الضريبية لا تشمل النبطية وجمعية التجار تطلق صرخة أخيرة قبل الشارع
أقرّ مجلس النواب اعفاءات ضريبية وخدماتية لأقضية بنت جبيل، حاصبيا وصور، فيما استُثني قضاء النبطية رغم كل الدمار الذي طاول المدينة وقراها، ناهيك بتضرر الف وحدة اقتصادية على امتداد القضاء وخصوصاً في السوق التراثية التي لا تزال يوميات اعادة الاعمار غائبة عنها لولا جهود بعض التجار لاعادة الاعمار من مالهم الخاص.
هذا الواقع دفع جمعية تجار محافظة النبطية الى اطلاق الصرخة مجدداً، اذ اعتبر رئيسها موسى شميساني لـ”النهار” أن “القانون الصادر مجحف ولا يرقى الى مستوى تضحيات هذه المدينة واهلها، فهل المدينة التي استشهد رئيس بلديتها مع عدد من الاعضاء والموظفين من اجل خدمة الناس لا تستحق اعفاء اهلها وناسها وتجار المدينة الذين قضى العدوان على ارزاقهم وباتوا يرزحون تحت كاهل الديون لاعادة مؤسساتهم الى الحياة مجدداً؟”.
واكد أن “المطلوب المعاملة بالمثل لا بكيدية ولا تحت اي مسميات اخرى، لذلك اطلقنا جولة على النائبين ناصر جابر وهاني قبيسي طالبين دعمهما، وارسلنا معهما الى رئيس مجلس النواب مسودة مشروع قانون يلحظ منطقة النبطية، التي لا تزال تعاني يومياً من الاعتداءات الإسرائيلية، وآخرها استهداف مبنى في المدينة وآخر في بلدة كفرتبنيت”.
وعلمت “النهار” ان هذا التحرك سيستكمل بزيارة وزير المال ياسين حابر والنائب محمد رعد قبل الجلسة المقبلة لمجلس النواب، واذا تعذر انصاف النبطية كسائر الاقضية وخصوصاً أنها تضررت اكثر من غيرها، فستوجه الدعوة الى تجمعات شعبية للمطالبة بإحقاق الحق في غياب أي الية لتعويض متضرري العدوان ناهيك برفض منح الاهالي اعفاءات اسوة بغيرهم.
