خاص – حفاظاً على الليرة .. مصرف لبنان “يخنُق” تجارة الشيكات!

أصدر مصرف لبنان في 10 أيلول قرارًا نصّ على أنّه على المصارف، عند إصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدّقة بالليرة اللبنانية، التأكّد، على مسؤوليتها، بأنّ الهدف من طلب إصدار هذه الشيكات مشروع (غايات شخصية وتجارية، تسديد ضرائب ورسوم أو تأمينات قضائية وغيرها)، ولا يؤدّي إلى عمليات المضاربة على العملة الوطنية، على شرط أن تتضمن الشيكات المصدرة عبارة: “لا يُدفع إلا للمستفيد الأول”.
ليبقى السؤال: هل لا تزال هناك عمليات مضاربة على الليرة في الأسواق اللبنانية؟ وما حجمها؟ وما الهدف من إصدار مصرف لبنان لهذا القرار؟
في هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، في حديث لموقعنا Leb Economy “هذا القرار له علاقة بتجارة الشيكات التي ازدهرت منذ اندلاع الأزمة واستمرت حتى يومنا هذا، وإن كانت بوتيرة ضئيلة جدًا”، موضحًا أن “هذا القرار يطلب من المصارف أن تتأكد بأن الشيكات أهدافها تجارية شخصية وليس لبيع الشيكات، وأنه لا يمكن لأحد أن يمضي على شيك ويجيره لأحد آخر، وهذا ما كان يحصل بحيث أصبحت تجارة الشيكات مهنة في وقت من الأوقات، وبالتالي مصرف لبنان بهذا القرار يوقف هذا الأمر بشكل شبه كامل.”

وإذ شرح غبريل أن “هدف الشيكات التقليدي هو تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية وغيرها”، لفت في المقابل إلى أن هناك صعوبة في المضاربة على سعر الصرف، لأن مصرف لبنان يتحكم بالسوق النقدي واستطاع أن يحافظ على سعر الصرف منذ تموز 2023، كما تمكن من أن يوقف المضاربة على سعر الصرف ابتداءً من آذار 2023 بعدما وصل سعر الصرف إلى 141 ألف ليرة، حيث أدى تدخل مصرف لبنان إلى تراجع سعر الصرف وتحسن سعر صرف الليرة تدريجيًا إلى أن استقر سعر صرف الدولار على 89,500 ليرة منذ أواخر تموز 2023، وبقي مستقراً على هذا السعر بالرغم من الحرب الإسرائيلية والضغوط وتراجع السيولة.
وفي حين أشار غبريل إلى أن تجّار الشيكات حققوا أرباحًا وغايات تضر بحركة السيولة وبهدف استخدام الشيكات التقليدي، رأى أن مصرف لبنان أصدر هذا القرار من ضمن التعاميم التي أصدرها، والتي لها علاقة بتركيز العمل المصرفي من أجل تجنب أي عمليات لا تخدمه، لأن هناك من استغل الأزمة المصرفية وشح السيولة، لكن اليوم مصرف لبنان يخنق كليًا هذه المحاولات ويوقف تجارة الشيكات عمليًا.
ووفقًا لغبريل: “لا توجد اليوم مضاربة على سعر الصرف، وإن كان هناك محاولات فهي تفشل كليًا، علماً أن البرنامج الإصلاحي الحكومي سيؤدي إلى سياسة نقدية نتيجتها ستكون أن العرض والطلب في السوق يحدد سعر الصرف، مع تدخل مصرف لبنان عند الحاجة لضبط التقلبات الحادة.”



