خاص – قالوا انه بهدف جذب المستثمرين .. ما صحة توجّه المطوّرين العقاريين في لبنان إلى خفض الأسعار؟

تداولت بعض المواقع الإخبارية مؤخراً أن المطوّرين العقاريين في لبنان يدرسون خيار خفض أرباحهم وأسعار الشقق بهدف تنشيط حركة البيع والحد من الجمود الذي يعانيه القطاع، خصوصاً مع إنتقال المستثمرين نحو أسواق كقبرص واليونان ودبي حيث الأسعار أكثر تنافسية، في وقت تبقى آلاف الشقق في لبنان فارغة نتيجة إرتفاع أسعارها مقارنة بدول الجوار. لكن ما مدى دقّة هذا الطرح؟

في هذا السياق، نفى رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى في حديث لموقعنا Leb Economy ما يتم تداوله، موضحاً أنّ “هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أسس منطقية”، مشيراً إلى أنّ “العرض والطلب في السوق الليبرالي هما من يحددان الأسعار”.

وأضاف “غالبية مالكي العقارات ليسوا من المطورين العقاريين”، لافتاً إلى أنّ “التطوير العقاري تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب غياب التمويل وصعوبة حصول المشترين على القروض المصرفية، ما جعل الحديث عن قرار موحّد للمطورين بخفض الأسعار أمراً غير واقعي”.

كما شدّد موسى على أنّ “عدد المطورين العقاريين اليوم قليل ولا يملكون وزناً كافياً للتأثير في السوق”، مشيراً في المقابل إلى أنّ “أصحاب العقارات رفعوا أسعار الشقق خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث إرتفعت في مناطق مثل فقرا وفاريا، كما عادت أسعار وسط بيروت إلى مستويات ما قبل الأزمة الإقتصادية. أما في باقي المناطق اللبنانية، فقد إرتفعت الأسعار أيضاً ولكنها لا تزال أدنى بنحو 30% من مستوياتها السابقة”.

وبناءً عليه، أكد على أن “ما يتم تداوله حول إجتماع المطورين وتوجههم لخفض الأسعار من أجل إستقطاب المستثمرين هو خبر غير دقيق، إذ أن الأسعار في القطاع العقاري في لبنان تتجه صعوداً”.

وختم موسى قائلاً “القطاع العقاري من أسرع القطاعات القابلة للتعافي عند تحقيق الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي، وعند عودة القطاع المصرفي ليؤمّن التمويل اللازم لكل من المشترين والمطورين على حد سواء”.