خاص – السؤال الكبير: من يسترجع الأموال المهدورة في دعم قطاع الدواجن؟!

بعدما كشف موقعنا leb economy files عن توصل وزارة الاقتصاد والتجارة ونقابة الى تفاهم بخفض أسعار الدجاج والبيض بمعدل 37 في المئة، كشرط وضعه وزير الاقتصاد راوول نعمة.لإعادة اعطاء الدعم لقطاع الدواجن،
يبقى السؤال الأبرز، أين ذهبت أموال الدعم التي حصل عليها أصحاب المزارع خلال الشهرين الماضيين، خصوصاً انه على الرغم من الدعم كل هذه الفترة، فقد سجلت اسعار الدجاج والبيض ارتفاعاً قياسياً.
وهل إكتفاء الوزير نعمة بوقف الدعم، وعدم اللجوء الى القضاء لكشف كل ملابسات القضاء يضعه في خانة مع المرتكبين؟
مما لا شك فيه، ان هذه الأموال هي أموال اللبنانيين، وكما يتضح من مجريات الامور التي كشفت مؤخراً، فإن التعاطي معها يتم بشكل غير مسؤول وعبثي وهذا بحد ذاته فضيحة الفضائح.

وبعد كل هذه التجاوزات الحاصلة والتي كشف النقاب عنها من قبل الوزير نعمة وصوب من خلالها على وزير الزراعة عباس مرتضى والنقابة، بات هناك شكوك كبيرة حول حصول سرقة موصوفة للمال العام.
اليوم وبعد كل هذه الوقائع، المطلوب من الوزير نعمة الذي أوقف الدعم لشكوكه والشكاوى الكثيرة التي وردته على تجاوزات الوزير مرتضى ومربي الدواجن، الذهاب فوراً الى القضاء.
هذا الواقع لا يمكن السكوت عنه، فأموال اللبنانيين تسفك وتنهب على عيونكم يا لبنانيين، فيما وزير يكتفي بوقف الدعم لوقف السرقة، في حين مصير الأموال التي دفعت عبر وزير الزراعة لاصحاب مزارع الدواجن لا أحد يأتي على ذكرها، ما يعني الله يرحمها!
لكن، من يسكت على سارق هو سارق، لذلك يجب إحالة كل السارقين على لاقضاء لاسترداد الأموال المنهوبة؟!