خاص – الاستيراد لا يزال متراجعاً.. عيد يكشف عن واقع قطاع اللحوم في ظل الموسم السياحي الحاليّ

تحت وطأة الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، يواصل قطاع اللحوم مواجهة تحديات حادّة تتعلق بالاستيراد والأسعار وعمليات الغش، في ظل غياب أي رقابة رسمية.

وفي هذا السياق، كشف أمين سر نقابة القصّابين وتجار المواشي الحيّة ماجد عيد في حديث لموقعنا Leb Economy أنّ “الموسم السياحي الحالي يشهد حركة بيع للحوم، لكنها تتركز على اللحوم المبرّدة والمجلّدة، خصوصاً لحوم البقر والتي تعتمد عليها غالبية المطاعم والوكالات”.

ولفت إلى أنّ “وضع لحوم الغنم مختلف، إذ لا يتم استيراده بنفس الوتيرة ما يتيح لبعض العاملين في هذا القطاع الحفاظ على حركة البيع”.

وأكد عيد أنّ “استيراد اللحوم الحية لا يزال يعاني من تراجع كبير يتراوح بين 70 و80% مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة، في مقابل طغيان واضح للحوم المستوردة المثلجة”، مشيراً إلى أنّ “هذا الملف طُرح مراراً لكن من دون أي تحرك من جانب الدولة”.

وفي ما يتعلّق بالأسعار، اعتبر عيد أنّ “أنها بقيت على حالها، وذلك بفعل استقرار سعر صرف اليورو وعدم تسجيل أي تبدّل كبير في أسعار الأسواق الخارجية”.

وأشار عيد إلى “دخول لحوم حيّة خصوصاً من الأبقار من سوريا إلى لبنان بالمئات وربما بالآلاف من دون أي رقابة أو فحوصات صحية ومن دون أن تُذبح تحت إشراف رسمي، ليجري بيعها بأسعار زهيدة في السوق المحلي”.

وشدّد على أنّ “القطاع يرزح تحت أعباء ومشاكل كبيرة في ظل غياب الدولة”، كاشفاً عن أنّ “النقابة حذّرت مراراً من مخاطر الأبقار السورية، إلا أنّ الوضع لم يتغيّر حتى اليوم”.

وأكد عيد أنّ “عمليات الغش باتت جزءاً أساسياً من واقع السوق اللبناني، حيث ازدادت نسب الخلط في اللحوم بشكل كبير والدليل الواضح على ذلك هو تراجع استيراد المواشي الحيّة مقابل ارتفاع استيراد اللحوم المجلّدة، ولا سيما اللحم الهندي”.

وختم عيد مشدداً على أنّ “الأرقام والمعطيات المتوافرة تؤكد وجود عمليات غش واسعة ومخيفة في السوق اللبناني، من دون أي حسيب أو رقيب”.