هلع في الأسواق اللبنانية: قرارات حكومية تدفع المواطنين لتخزين السلع

كتبت ريتا الجمّال في ” العربي الجديد ” :
دخل لبنان مرحلة ترشيد السلة الغذائية لأسباب علّلها حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، بالتهريب والاستغلال وانتفاء الجدوى من دعم السلع الأساسية، معلناً عن بديلٍ يتمثّل بمنح بطاقة لكلّ لبناني للشراء وفق قيمة 1515 للدولار (أي سعر الصرف الرسمي)، في حين أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، إلى رفع الدعم عن السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، حيث يشكل ذلك هدراً للمال العام باعتبار أنّ الأسعار لم تنخفض بل ارتفع بعضها أضعاف الأسعار السابقة للدعم.
ويدين نقيب مربي وموزعي الدواجن موسى فريجي، في حديثه لـ”العربي الجديد”، القرار الصادر عن وزير الاقتصاد، الذي يعتبره غير ملمّ بالقطاع، ويعتبر قراره وتهديده بفتح باب الاستيراد للمنتجات المماثلة، إنّما هو مؤامرة مكشوفة لمسايرة المستوردين لهذه المواد من بلدان كلفة إنتاجها متدنّية لأسباب بيئية أو لدعم هذه المنتجات دعماً مادياً مباشراً من حكوماتها. وهو ما أكد عليه فريجي في بيان رفعه يحمل عنوان “ما هكذا يدار الاقتصاد”.
ويضيف: “لم يمضِ على اعتماد دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والغذائي سوى شهرَين، حيث وصلت المنتجات المدعومة إلى لبنان منذ شهر فقط وبالتالي لم ينتُج عنها إنتاج استهلاكي مدعوم حتى يومنا هذا لأنّ الإنتاج الزراعي والحيواني، وخاصة الحليب وبيض المائدة ولحوم الدواجن، تأخذ وقتاً غير قليل للوصول إلى المستهلك بعكس باقي القطاعات والمواد الغذائية”.
هذان القراران كانا كفيلين بإحداث بلبلة في الأوساط اللبنانية، وحالة من الهلع لدى المواطنين الذين سارعوا إلى شراء السلع المذكورة قبل ارتفاع أسعارها، في حين عمد قسم من أصحاب المصالح إلى تخزينها بهدف بيعها على السعر المرتفع وكسب أرباح طائلة، مقابل مخاوف حقيقية من أن يؤدي رفع الدعم إلى زيادة معدل الفقر وفلتان في الأسعار، وانعدام القدرة الشرائية، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حسب مراقبين، تحدثوا لـ”العربي الجديد”.
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، لـ”العربي الجديد”، إنّ رفع الدعم هو بمثابة قنبلة قد تنفجر بوجه اللبنانيين، نظراً لتداعيات هذه الخطوة وارتفاع أسعار السلع التي كانت مدعومة بنسبة مئة في المئة، وهو ما من شأنه أن ينعكس أيضاً على سعر الصرف ارتفاعاً، مشيراً إلى أنّه مع استمرار الوضع كما هو عليه في لبنان، لا يمكن أن يستمرّ الدعم لأكثر من شهرين ونصف بحدّ أقصى، والسلع المدعومة تصل إلى 200، خصوصاً أنه يتبقى فقط ملياري دولار، علماً أنّ الاحتياطي الإلزامي الذي يجب أن يتوفر في مصرف لبنان هو 17.5 مليار دولار، والاحتياطي الموجود يقدَّر بحوالي 19 مليار دولار.



