الدولار.. والتدقيق الجنائي مؤشران سلبيان

جاء في جريدة ” اللواء ” :

في السياق المالي، أو ما عرف بـ«التدقيق الجنائي» في حسابات مصرف لبنان. لفت نظر الأوساط المالية والسياسية بالبيان الصادر عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وفيه ينفي ما يمكن تسريبات تولتها جهات رسمية، عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق المالي.. وفيه بعد النفي، يوضح ان هيئة التشريع والاستشارات تتولى إبداء الرأي النهائي في عقود الدولة، ورأيها «غير ملزم»، مشيرا إلى ان الوزير أخذ بغالبية ملاحظاتها، باستثناء المتعلقة بمجوعة Egmont, وأن الحكومة فوضته توقيع عقد التدقيق مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث عبر مجموعة ايغمونت.

مشيرا إلى «فضيحة كبرى» تتعلق بمن أصرّ على زج اسم مجموعة Egmont في العقد، وما هي أهدافه واسبابه؟

وختم بيان وزير المال ان الوزير «لن يطلب من شركة Alvarezالمباشرة في عملها، ولن يُشكّل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة، مشيرا إلى ان «رئاسة الجمهورية كان لديها أربع نقاط، وقد تمّ الأخذ بها كلها».

وتحدثت مصادر ان وزني في العقود التي وقعها مع شركة Alvarez& Marsal لم تلحظ ما طلبته رئاسة الجمهورية، مما شكل امتعاضاً لدى الرئاسة الأولى.

عند هذا الحد، دخل النائب جميل السيّد على الخط، وغرّد: «إذا كان وزير المال غازي وزني قد تلاعب بعقد التحقيق خلافاً لقرار مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، فعلى الرئيسين عون ودياب تحريك دعوى بالتزوير ضده فوراً! ثم هذا تحقيق جنائي، يعني رياض سلامة مشتبه به، يعني بينحّوه عن مركزه لينتهي التحقيق، وإلا تقريقة…».

وفي السياق المالي، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «البنك المركزي لديه في الوقت الحاضر سيولة بحدود 19.5 مليار دولار ويمكنه أن يستخدم كل ما يفوق الاحتياطي الالزامي الذي هو بحدود 17 مليار دولار».

وفي حديث عبر قناة الـ«MTV»، قال: «أمامنا وقت وقد بلغنا الحكومة انه لا يحق لنا استخدام الاحتياطي الالزامي لتأمين الدعم». وأضاف: طلبنا من وزارة الطاقة أن تحدد حاجات البلاد من المحروقات وكيف سيتم توزيع هذه الكميات بهدف أن يكون أمامنا أطول مجال ممكن لتلبية الحاجات وهناك جهد لترشيد الامر بالنسبة للسلة الغذائية لا سيما وأن هناك عمليات تهريب تحصل واستغلال من قبل بعض التجار.

وأشار الى «أننا اقترحنا اعطاء بطاقات للبنانيين تسمح بدعم المواطن بدلا من التجار للحفاظ على القدرة الشرائية والقرار يتمّ العمل عليه».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك مصرف قد يتعرض للإفلاس وعن مصير ودائع المواطنين فيه في حال حصل ذلك، طمأن سلامة قائلاً: «لن يفلس أيّ مصرف واتّخذنا قراراً مفاده أنّ المصرف الذي لا يمكنه تأمين المتطلّبات من حيث السيولة أو رأس المال سيقوم مصرف لبنان بتملّكه، والحقوق تبقى محفوظة».