٤ مليارات دولار ستنتزع من القطاع الخاص اذا لم تتم تسوية تعويض نهاية الخدمة (الديار ٣١ تموز)

يؤكد رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران انه اذا لم تتم تسوية مع الضمان حول تعويضات نهاية الخدمة فهذا معناه انتزاع ٤ مليارات دولار من القطاع الخاص دون وجه حق وكان ذلك يعني افلاس القطاع الخاص .

وقال عسيران في حديث للديار :

لقد دفع القطاع الخاص في المرة الأولى تعويض نهاية الخدمة على أساس سعر الصرف الحقيقي يومذاك وقد كان ١٥٠٠ ل. لقد دفع من ميزانياته واليوم يحتاج الأمر إلى تسوية واذا لم يتم ذلك فهذا معناه انتزاع ٤ مليار دولار غير مستحقة دون وجه حق من القطاع الخاص وهو حاليا لا يملكها ولا يستطيع تحصيلها وكأننا بذلك نتجه الى افلاسه او كسره كليا لذا يجب إجراء تسوية لهذا الموضوع. حاليا الوضع السياسي هو المسيطر على تفكير أصحاب القرار لا سيما التهديدات الإسرائيلية ولهذا يصار الى تعليق دفع تعويضات نهاية الخدمة حاضرا إلى اشعار آخر…

كما أن القطاع الخاص اللبناني يعاني من مشاكل وتحديات كثيرة يواجهها وحيدا بينما تسمع في الكواليس بعض الهمسات التي تبشر اللبنانيين بمزيد من الضرائب والرسوم وفي مقدمتها الTVA. أما الهيئات الاقتصاديه فهي تفعل ما تستطيع لمواجهة كل الازمات وتقف منتظرة بشائر الخير على أرض الواقع عل الواقع يتحول إلى ما يتمناه كل اللبنانيين من استقرار وبحبوحة .

ويتطرق عسيران الى المصاعب التي يواجهها القطاع الخاص :

لدى القطاع الخاص العديد من المصاعب والمشاكل وهي كلها ليست مستحيلة الحل فالكثير منها معقول الحل على المدى القصير والمتوسط لكن الحكومة لم تمسك بعد كل مقدرات القرار والمعرفة في البلد. يوجد اشياء هي في متناول قدرتها وأشياء أخرى خارج قدرتها وسلطتها وهي تتمحور حول التحكم بموضوع الأمن والاعتداءات الإسرائيلية التي تؤثر في القطاع الخاص وفي قراره في الاستثمار او عدمه خوفا من أن يتم قصف استثماراته بعد أشهر وحتى لو كان المكان المستهدف بعيدا عن مكان استثماره الخاص الا أن ذلك يؤثر ويحدث انهيارا في القدرة الشرائية ورغبة الإنفاق وكلنا يعلم أنه اذا لا يوجد انفاق فلا وجود للدورة الاقتصادية. إن هذا الأمر هو خارج قدرة الحكومة لكن الحكومة حتى الآن لم تقدم على اي خطوة في موضوع الطاقة الذي يعتبر احد اكبر العوائق التي تعيق الاستثمار في لبنان لأنها تشكل جزءا مهما من كلفة الإنتاج. للأسف يحكى في الكواليس حاليا عن زيادات مرتقبة آتية بالنسبة للضرائب والرسوم وفي مقدمتها الذهاب إلى رفع ضريبة الTVA إلى ١٥% بالإضافة إلى غيرها من ضرائب. انا لست ضد الضرائب في المبدأ إذ بدونها لا يمكننا بناء الدولة لكن لا يمكننا تطبيق الضرائب فقط على من التزم بالقانون وحكم الدولة وان نترك القطاعات التي قررت مخالفة القانون والرسوم والTVA على هواها وان نتركها تنافس وتضرب القطاع الشرعي . يوجد هنا تراجع كبير في عمل الحكومة فالطاقة ما زالت غير متوافرة وغالية الثمن جدا. ايضا تطبيق الالتزام الضريبي هو فقط على من ذهب للاقتصاد الشرعي . برأيي نحن اذا زدنا الضرائب دون معالجة عدم الالتزام الضريبي فإننا ندفع بالناس أكثر فأكثر للخروج من القطاع الشرعي والمستثمر هنا لا يستطيع البقاء في القطاع الشرعي ما دامت الحكومة لم تجعل التنافس متساويا . أما من بين باقي الأمور التي تشكل إعاقة كبيرة ولم نر اي بادرة من الحكومة تجاهها فهو قطاع الاتصالات الذي تراجع تراجعا ضخما منذ بداية السنة وحتى الآن والكل يعلم أنه لإتمام مكالمة ما ينقطع الاتصال عدة مرات على الأقل، بالإضافة إلى عدم جودته وبطئه . اننا برأيي نتحول نحو اقتصاد “الدكان” بدل اقتصاد واعد يستطيع المساهمة بالناتج المحلي ويؤمن ضرائب صحية للدولة ولعل اهم ما يؤمنه الوظائف. إذن بعدم مقاربة الاقتصاد غير الشرعي والطاقة والاتصالات يدفعون بنا الى الفشل وعدم إنتاج افكار حديثة وإنشاء شركات قائمة على احدث التقنيات وكيف نستطيع تاليا تصدير انتاجنا دون انترنت؟ إن الإنترنت الموجود حاليا ضعيف وسعره أعلى من كل دول العالم . انا استغرب ما فعلوه بخصوص انترنت ستارلنك للمناطق والشركات وهو طبعا غالي الثمن ولا ينفع في معظم الأحوال. إن مصاعب القطاع الخاص ضخمة جدا.

وحول الاجتماعات التي عقدتها الهيئات الاقتصادية مع بعض الوزراء لمواجهة هذه التحديات يقول ان الهيئات الاقتصاديه لا تستطيع التخلي عن واجباتها ابدا . لقد تعرفنا الى معظم وزراء الحكومة وهم من العناصر المتعلمة والنظيفة الكف لكن معظمهم لا يعرفون متاهات الإدارة اللبنانيه وهم لا يزالون في طور المعرفة والتعلم. اننا بحاجة الى من يملك الخبرة بمتاهة الإدارة اللبنانية. اننا نحتاج دلى اخلاق وعلم الوزراء الحاليين مع خبرات أناس طليعين بالإدارة. المميز حاليا بين الوزراء هو وزير المالية ياسين جابر المطلع على اقتصادات المتاهة اللبنانيه وهو أيضا نظيف الكف ويدرك جيدا مشاكلنا وما نحتاج .

ويعترف عسيران بان الاقتصاد مكربج لان المشكلة الكبرى التي تعيق تطور الاقتصاد أنه لا يوجد تمويل. إن التمويل امر اساسي، كما أن الدولة او الحكومة لم تقارب بعد موضوع إعادة الانتظام المالي. انهم لم يفعلوا شيئا بعد وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقترض لتمويل اي مشروع والأصعب أنه ما دام لا توجد معالجة لمشكلة الفجوة المالية في المصرف المركزي وإعادة الانتظام المالي فالمؤسسات الدولية ترفض أن تقرض القطاعين الخاص والعام في لبنان لأنها تعتبر أنه لا توجد أرضية قانونية او اصلاحية في بلدنا تشجعها على تسليف القطاع الخاص.

هناك مثل أميركي يقول إن الشخص يقترض أولا من عائلته ثم من أصدقائه ومن ثم المجانين لأن الاستثمار يحمل الكثير من الخطر ومقابل الأخطار لدى لبنان حد أدنى من الاستقرار وامامه الكثير من الفرص للنمو. اننا نأمل الوصول إلى حد أدنى من الاستقرار وانا لا أرى ذلك خلال هذه السنة لأن إسرائيل لا تزال على عدوانيتها ولا تريد للبنان الاستقرار إذ إنه يشكل النموذج الناجح لكل ما هو غير او ضد فهو بلد مسالم يتميز بتنوع نادر لشعبه وقد سماه البابا بولس الثاني”لبنان الرسالة”وكذلك الإمام موسى الصدر الذي قال عنه”وطن الرسالة”. إنه بلد يتميز بطقسه الرائع وشعبه المضياف وعلاقاته الجيدة في كل العالم . إنه يملك كل ما هو نقيض لإسرائيل وهي بالتالي لن تسمح لهكذا نموذج أن ينجح وتفضل تعميم نموذج سوريا اي نموذج التجمعات الطائفية التي تبرر في النهاية مشروعها وهو يهودية الدولة اي لا يكون إلا اليهود في أرض فلسطين.

بماذا تفسرون هجمة الاستثمارات العربية الخليجية على سوريا ؟ هل ستأخذ سوريا دور لبنان ؟

نحن يهمنا جدا استقرار سوريا وان تأخذ دور لبنان لكن الآن لا توجد ترجمة قريبة لهذا على أرض الواقع . إن أول عائق أمام ذلك هو قانون قيصر الذي لم يرفع بعد اي أنه بكل وضوح قد تم رفع بعض احكام العقوبات على التعاملات المالية وقد اتخذت بعض الإجراءات البسيطة جدا لكن قانون قيصر لا يزال قائما وايقافه يحتاج إلى سنتين او ثلاث. إن هذا المسار لم يبدأ بعد ولا اعتقد انه سيبدأ قريبا لأن الأرض السورية غير مستقرة ونيات إسرائيل تتعارض مع حد أدنى من الاستقرار والاستثمار.

وحول الاجتماعات التي عقدتها الهيئات مع صندوق النقد الدولي يقول :

يوجد تواصل على مستوى مدير مكتب صندوق النقد المقيم في لبنان وقد تواصل مع بعض الوزراء مثل وزيري المالية والاقتصاد. لا يوجد خطوط كبيرة من جهتين تمثل الجهة الأولى الولايات المتحدة الأميركية التي تؤثر في المنطقة وما قالته المندوبة الأميركية السابقة مورغان اورتيغوس في قطر كصب الماء البارد على جهود صندوق النقد إذ رأت أنه بإمكان اللبنانيين الاستغناء عن مساعدة الصندوق . انا اعتبر كلامها إشارة لا زلة لسان. أما الجهة الثانية المؤثرة في الموضوع فهي خطوات اللبنانيين في الإصلاح وهي خطوات السلحفاة البطيئة جدا. يجب إبرام اتفاقية جديدة على مستوى المديرين مع صندوق النقد . بجب اصدار اتفاق جديد مكان الاتفاق القديم الذي انتهى مفعوله ولم ينفذ. على لبنان أن يكون متقدما أكثر باصلاحاته وان يسرع . إن اهم شيء الآن هو انجاز مشروع قانون استرداد الودائع والذي يسمونه قانون الفجوة المالية لكن للأسف لا يوجد حتى الآن ملامح حقيقية لمسار قريب من الحكومة بهذا الخصوص.

لكن ما رأيكم في عملية إقرار قانون هيكلة المصارف في المجلس النيابي؟

لا يمكن السير بهذا القانون دون قانون الفجوة المالية. لقد كتب بشكل واضح بأنه يعلق تنفيذ قانون الهيكلة على نفاذ قانون لم تبدأ الحكومة بمسار حقيقي لتقديمه أمام مجلس النواب ونحن نعلم أنه اذا قدمته خلال ستة أشهر من الآن في حالة التفاؤل فالمجلس لن يقره قبل الانتخابات النيابية .

إذن ستحول المسألة إلى المجلس النيابي المنتخب؟ طبعا من المقرر ان يحصل ذلك .