“الودائع الوثيرة والحكومة البصيرة”

نستشعر محاولات سياسية لحرف البلد عن أي خطة إنقاذ لا نرى أساسها من خارج حقوق المودعين، واستعادة أموال للخزانة، ومن حيازات الدولة والمؤسسات والمصالح المستقلة العاملة بالقانون التجاري، ومن صفقات مقاولات ومشاريع ومشتريات حكومية والتزامات رتّبت حقوقًا على الخزانة متأتية من رشىً، أو من نفوذ.

“الأموال تبخّرت” قبل مجيء الحكومة يقول رئيسها حسّاب دياب. طمأن 98 في المئة من المودعين “لن يتأثروا بالأزمة” (والاقتطاع طبعًا) لكنه لم يقل كيف. بقيت 2 في المئة، الشريحة الأعلى من المودعين ذوي الودائع المليونية والمليارية. كتبنا عنها في مقالتنا الأخيرة واجتهدنا أن دياب قصدها بالفعل طالما أن 98 في المئة من المودعين لن يتأثروا.

بازل “الودائع الوجيهة”!
من جوانب ثلاثة نحسب إنها ضرورية لمقاربة هذه القضية كي لا يكون حصول المودعين من فئة 5 ملايين ليرة لبنانية و/أو 3 آلاف دولار أميركي وما دون على ودائعهم، الفصل الأخير المتاح للمودعين على درب الأحزان.

الجانب السياسي: فئة الـ2 في المئة من المودعين الكبار تجسّد أوليغارشيا السياسة – بمعنى السلطة – ورأس المال. وهي موجودة في الحكم والحكومة وفي المعارضة على اختلاف أطيافها. وموجودة في مجلس النواب وفي اللجان النيابية. بينما شقها الثاني المتمثل بأصحاب الأعمال الكبار، مصارف وتجارًا وأصحاب وكالات تجارية وكبار الصناعيين والملّاكين العقاريين هم في مجلسي النواب والحكومة وعلى يمين رئيس الجمهورية ويساره. والواقع أن الخط الفاصل بين السلطة وبين رجال الأعمال بات يصعب تمييزه. هذه الفئة يستحيل إمرار مشروع قانون في مجلس الوزراء من دون موافقتها. وأصعب في مجلس النواب. الحكومة عاجزة عن بتّ الملفات المالية والنقدية والمصرفية. تعاميم مصرف لبنان لا تطبق. صيرفي صغير بصندوقه على ناصية الحمراء أو فرن الشباك أقوى نفوذًا من مبنى مصرف لبنان التاريخي. الحكومة بالكاد تمكنت من الحصول على معلومات قبل مواجهة الدائنين الخارجيين. نعتقد أن الخسائر أكبر بكثير من 86 مليار دولار أميركي. لكن تبدو شفافية البيانات هنا على علاقة بالفاعل (أو الفاعلين). الأزمة أكبر من هذه الحكومة. أي حكومة بحجم الأزمة؟ الأقطاب هم في فئة الودائع المليونية والمليارية. لذلك، نتلمّس هذه الأيام تصعيدًا سياسيًا جديدًا عنوانه الأساسي ضد الحكومة. إذ ترحل هذه الحكومة فلا أسف عليها. كان يجب أن تسقط حين شنّ وزير الداخلية محمد فهمي هجومًا على خيم الثورة في ساحة الشهداء. بقيت الحكومة حتى الآن لأن الثوار لم يكونوا في الساحة. حجرت عليهم كورونا. عائدون ثورةً وثوارًا. معارضو الحكومة لأي سبب كان وفي أي موقع. مدعوّون لتحديد موقف واضح من ودائع الناس وحقوقهم.

مجلس النواب الذي سيجتمع في الأيام المقبلة مطالب بـ”كفّارة” كما يعظنا الضالعون في الدين.. الانهيار من مسؤولية مجالس النواب أيضًا، إذ تتقاعس عن دورها الرقابي والسائل والمحاسب. التصريحات الفردية لهذا الزعيم أو ذاك غير شافية. المواطن يريد مجلس النواب المؤسسة لا الفرد، ليلعب دوره في أزمة تاريخية لم يعرفها الوطن. الادّعاء بعشرات القوانين التي صدرت ولم تسلك طريقها للتنفيذ فضيحة. نفهم أن هذا خطاب “التيار العوني للإصلاح والتغيير. ما خلونا نشتغل”! أمّا أن يتحول مجلس النواب شاهدًا على عصيان السلطة الإجرائية وعدم تنفيذها القوانين ويكتفي بالتبرّم والشكوى فالانتخابات النيابية يجب أن تحصل غدًا..

الجانب الثاني، البازل المالي في فئة 2 في المئة من المودعين. لأن عليه تتوقف أمور كثيرة لتبيان الغثّ من السمين ووضع الأمور في نصابها. وسنحاول.

إساءة الأمانة
هناك شبه قناعة لدى الرأي العام أن الودائع الكبيرة المليونية والمليارية والمنهوبة خرجت من البلد. الـHaircut إذا حصل فعلى الودائع من الفئات الأخرى الأقلّ. ولنا في ذلك ملحوظات:

أولًا: نؤكد المؤكد أن مليارات قد حُولت إلى الخارج بالتجزئة. هذه التحويلات لا قيد عليها في المبدأ، إذا كان مصدر الأموال نظيفًا ومشروعًا. ليس كل ما بقي من ودائع نظيفًا في الضرورة ولا كل ما خرج أسود. المأخذ على المصارف أنها ميّزت بين مودع وبين آخر خلافًا للقوانين. ولأن معظم الذين حوّلوا الأموال من المودعين الكبار وسياسيين وأصحاب نفوذ، ساد اعتقاد أن بين هؤلاء من نهب الأموال، وتربّح من الوظيفة العامة وارتشى. ويقع ذلك تحت طائلة تبييض المال. الأمر الآخر، التحويلات التي قام بها مساهمون في مصارف ومديرون لذواتهم وقبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده. السؤال، هؤلاء لديهم المعلومات عن المسار المالي والنقدي والمصرفي يومًا بيوم. ولا يمكن أن تكون تحويلاتهم بريئة حتى لو كانت مسموحة بالقانون. القانون نفسه يجرّم استخدام معلومات بحكم الموقع للمنافع الشخصية ليست متاحة لآخرين معنيين. خصوصًا مع القيود على السحوبات المحلية والتحويلات.

الجانب الثالث مصرف لبنان. يؤكد وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش أن الخسائر في مصرف لبنان لُحظت منذ سنوات طويلة وكان يتم التستّر عليها. هذا الكلام له ثبت مرجع. لماذا كان يسمح مصرف لبنان بذلك؟ هذا هو السؤال الذي أعتقد سيبقى بلا إجابة وقتًا ليس قصيرًا. في مصرف لبنان ملفات كثيرة ليلقى عليها الضوء. خصوصًا القروض المدعومة. قروض الإسكان حق للموظفين. لكنها للإسكان، وليست للتجارة والاستثمار وسندات الخزانة للمضاربة على الدولة بمالها. إنحراف القروض عن غايتها وتقديم ضمانات قروض بمستندات كاذبة ومشوبة بإساءة الأمانة باعتراف أصحابها، يقع هو الآخر تحت جريمة تبييض الأموال. ولا مرور زمن على هذا النوع من الجريمة خصوصًا إذا موثقًا. مصرف لبنان كان على قرب من أوضاع المصارف وينسّق يوميًا مع إداراتها. ويتابع أوضاع الفروع الخارجية واستثمارتها. لبنان سدّد بالعملات الأجنبية خسائر بعض تلك الفروع والاستثمارات. مؤسسة تدقيق الحسابات الدولية KPMG التي اعتمدها مجلس الوزراء لتدقيق حسابات مصرف لبنان لن تكون مهمّتها سهلة على الأرجح.

“تبخّرت الأموال. إستعادة الأموال المنهوبة”. دخلت “الأموال الموهوبة” على الخط أيضًا. كيف نحمي حقوق الناس اجتنوها بعرق السنين في لبنان والمغتربات؟ هل يتساوى هؤلاء مع الناهبين ومبيّضي العملة والذين تربّحوا من المال العام؟ أو مع المصارف التي نالت فوائد هائلة وركبت المخاطر مع مصرف لبنان والدولة وافتقدت صفة الوديع مؤتمنًا على الوديعة؟

أسئلة كثيرة مهمة بتّها على القضاء المستقل. لاستعادتها ولعقاب الناهب والمرتشي والراشي. من يعرقل تشكيلات مجلس القضاء الأعلى كي يصير لنا وطن ودولة وثواب وعقاب، لا يريد شيئًا من ذلك ولا يريد للبلد خلاصًا.