المساءلة عنصر أساسي من عناصر الحوكمة الرشيدة وبها تعود الثقة(الديار 29 تموز)

كتب جاسم عجاقة في “الديار”:

كلمة مسؤول في المعاجم العربية تُستخدم في أربعة معانٍ: الشخص صاحب السلطة، والشخص مستحق اللوم والعقوبة، والشخص الراعي لجماعته، والشخص الذي يُسأل ويناقش عن واجباته. هذه المعاني الأربعة تنطبق على كل مسؤول يشغل منصبًا – سواء بانتخاب أو تعيين أو اختيار أو توظيف – يشارك من خلاله في ممارسة السلطة في الإدارة العامة أو الحكومة.

وإذا كان الشخص يُنفّذ أوامر سلطة أعلى منه، فإن القوانين المرعية الإجراء تعفي هذا الشخص من المسؤولية إلا إذا كانت أوامر المسؤول خاطئة ومُخالفة للقوانين المرعية الإجراء، وبالتالي تجري مُعاقبة الموظّف أو المرؤوس والذي هو بحدّ ذاته مسؤول عن قانونية الأوامر الصادرة عن المسؤول عنه.

أيضًا هناك عبارة أخرى لكلمة مسؤول وهي «العامل» (Civil servant) نظرًا إلى أن المسؤول يخدم الجماعة المسؤول عنها كما أن الموظّف أيضًا يخدم المواطنين.

من وجهة النظر الاقتصادية، أعطى ماكس ويبر وصفًا للمسؤول البيروقراطي وهو الشخص الحر الذي يُعيّن في منصبه على أساس سيرته المهنية ومهارته الفنّية ويُمارس السلطة وفقًا لقواعد موضوعية وبدوام كامل. ويُضيف ويبر أن هذه الممارسة تفرض استخدام المهارات والحكمة للمسؤول في تنفيذ المهام متخليًا بذلك عن مصالحه الشخصية من أجل المصلحة العامة.

المساءلة هي عملية مُطابقة المهام الموكلة للمسؤول (مُعيّن أو مُنتخب) مع أفعاله خلال الفترة الماضية. وتُعتبر المساءلة عنصرًا أساسيًا من أسس الحوكمة الرشيدة في القطاع العام وفي المراكز العليا في القطاع الخاص، وبالتالي هي اعتراف بالمسؤولية عن الأفعال والمنتجات والقرارات والسياسات وتحمل نتائجها سواء أكانت مالية أم جزائية. الجدير ذكره أن الشفافية التي تتضمّن تقديم التقارير وتفسير القرارات المتخذة هي جزء من الحوكمة الرشيدة وتُعتبر من الممارسات الحميدة في إطار الحوكمة الرشيدة.

المعايير الحديثة للحوكمة الرشيدة تُطفي طابعا إضافيا للمساءلة يتخطّى مبدأ الاستدعاء للمحاسبة على الأفعال لتصبح علاقة تقاعدية بين الأطراف تُلزم المسؤول تقديم التقارير وتعليلها وتحمّل نتائج القرارات في حال كانت النتائج سلبية. ويُعتبر الشق المحاسبي (المالي) عنصرًا أساسيًا في هذه التقارير نظرًا إلى البعد القدسي للمال في العلاقة بين الأطراف خصوصًا المال العام.

هذه المقدّمة هي للقول إن المساءلة هي أمر طبيعي في الأنظمة الديموقراطية ولا يجب اعتبارها إهانة للمسؤول لا بل على العكس يجب أن تكون وساما مُشرّفا على صدر كل مسؤول (مُنتخب أو مُعيّن) من ناحية أن هذا المسؤول نفذ مهامه الموكلة إليه على أكمل وجه وطبقًا للقوانين. وحتى في حال كانت النتيجة سلبية، فإن ممارسات المسؤول قد تكون عاملا يُبرئه من المسؤولية إذا ما كانت هذه الممارسات – المثبتة بالتقارير والمستندات – مطابقة للقوانين المرعية الإجراء أو تأخذ بعين الاعتبار البعد الأساسي – أي المصلحة العامة.

المساءلة ليست عيبًا، بل العيب ما قد يرتكبه المسؤول من أعمال شائنة لا تتمشى ومهامه الموكلة إليه، أو إهمال في مُعاقبة ومساءلة الأشخاص الذين هم تحت سلطته على مثال ما يحصل اليوم من ممارسات ضد الشعب اللبناني خصوصًا من قبل تجار يُمارسون أبشع أنواع الجشع تجاه الشعب اللبناني من دون أن يكون هناك محاسبة عملا بالقوانين المرعية الإجراء.

هذه الممارسات هي ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية، إذ كيف يُمكن تبرير (إقتصاديًا) انخفاض سعر كيلو الجبنة مثلا بقيمة 20 ألف ليرة بين أول من أمس ويوم أمس سيما أنه ناتج من تهديد وجّهه وزير الاقتصاد والتجارة إلى التجار بضرورة خفض الأسعار تحت طائلة الملاحقة القانونية؟ فأين هي إذن نظرية أن الأسعار هي انعكاس لقانون العرض والطلب؟ الأسعار إذا ما فُرضت على المستهلك تلغي قانون العرض والطلب وتصبح اللعبة الاقتصادية لعبة مونوبولي (Monopoly) أو أوليغوبولي (Oligopoly) وبالتالي تصبح الساحة الاقتصادية ساحة حروب تجارية بين مجموعات.

التضخّم عادة هو مؤشر صحّي للاقتصاد، وبالتالي يتّم استخدامه في قياس فعّالية السياسات الإقتصادية والإجراءات الواجب اتخاذها. ولكن ما لا يعيه المعنيون هو أن التضخّم كحرارة الإنسان، فالحرارة العالية تقتل الإنسان كما الحرارة المنخفضة تقتل الإنسان أيضًا. الأمر هو نفسه بالنسبة للعلاقة بين التضخم والاقتصاد، فالتضخّم المفرط يقضي على الاقتصاد وكذلك التضخّم المتدني (أقل من 1%) يقتل الاقتصاد أيضًا. ما يحصل اليوم من تضخّم هو تضخمّ مصطنع وليس اقتصاديًا أي أنه نتاج رفع الأسعار المتعمّد من قبل التجار الذي يعتمدون على أسعار دولار التطبيقات لتسعير السلع بغض النظر عن مستوى الطلب لهذه السلع، وبالتالي هو ليس نتاج عملية العرض والطلب على السلع (التضخّم الناتج من الاقتصاد). التلاعب أو التأثير السلبي في آليات السوق – التي هي قوانين طبيعية وبالتالي أقوى من قوانين الإنسان – يؤدّي إلى تأثير سلبي في الاقتصاد ويدفع ثمنه المواطن نظرًا إلى أنه الحلقة الأضعف في هذه اللعبة. إن مساءلة التجار والمسؤولين في الدولة عن تطبيق القوانين هو أمر ضروري وذلك لانتظام عمل الماكينة الاقتصادية، ولا يخاف من هذه المساءلة إلا من ارتكب الفظائع بالقوانين المرعية الإجراء.

المواطن الذي بات يئن تحت ثقل الفساد المستشري المتفلت من كل محاسبة، هو أحد أوجه غياب المساءلة. من هذا المنطلق، هناك ضرورة لإعادة فرض المساءلة من قبل جميع السلطات النافذة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وعلى كل أجهزة الدولة الرقابية وذلك بهدف استعادة ثقة المواطن بدولته وبمسؤوليه، على أن تدخل هذه المساءلة في سلوك المسؤولين. فالمرحلة المقبلة على لبنان هي مرحلة ستكون صعبة إذا لم يتمّ تدارك الوضع الاقتصادي قبل تردّيه أكثر مما هو عليه الآن حيث تأتي المساءلة كعنصر أساسي في استعادة السيطرة على الماكينة الاقتصادية، وبالتالي يجب أن تكون هذه المساءلة من الأولويات للسلطات اللبنانية تحت طائلة انهيار الكيان اللبناني برمّته.