خاص – الإتفاق المبدئي لا يزال قائماً .. نبيل فهد يكشف آخر التطورات على خط المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد!

يبدو أن البطء في التقدم في الاصلاحات المطلوبة لتوقيع إتفاق بين لبنان وصندوق النقد يبعث أجواء سلبية في البلد، فرغم تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن المفاوضات “تتقدّم بمسؤولية وواقعية” لا تبدو الآمال كبيرة بإتمام هذا الإتفاق مطلع خريف 2025 كما كان قد رُوِج سابقاً.

فما هي آخر التطورات على هذا الصعيد؟ وهل من موفد حالياً للصندوق في لبنان؟

في هذا الإطار، أكد نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أنه “لا يوجد حالياً أي موفد من صندوق النقد في لبنان”، موضحاً أن “من يمثل الصندوق في لبنان هو المدير المقيم فريديريكو ليما، الذي يتابع بشكل دائم مسار الإصلاحات المطلوبة من لبنان”.

وأشار إلى أن “آخر المعلومات تفيد بأن المسار لا يزال على حاله، إذ ينتظر صندوق النقد إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، يليه مباشرة قانون معالجة الفجوة المالية. وعلى أساس هذه الخطوات، سيتم تحديد المرحلة التالية المتعلقة بالبدء بالبرنامج التمويلي”.

وذكّر فهد بأن “الإتفاق المبدئي الذي تم توقيعه بين لبنان وصندوق النقد في عام 2022، والمعروف بـ (SLA Staff-Level Agreement)، لا يزال قائماً من حيث المبدأ. إذ أن الصندوق لم يغيّر موقفه الأساسي، وهو أن المبادرة تقع على عاتق لبنان، الذي عليه إقرار القوانين المطلوبة قبل أن يبادر الصندوق إلى أي خطوة تنفيذية أو تفاوضية”.

وشدد على أنه “حتى لو أُقر قانون إعادة هيكلة المصارف قريباً، فإن قانون الفجوة المالية يجب أن يتبعه مباشرة، وإلا لن نكون قد حققنا الشروط المطلوبة لعودة التباحث الجدي في البرنامج”.

وإعتبر فهد أن “التعيينات الأخيرة في لجنة الرقابة على المصارف وفي موقع نواب حاكم مصرف لبنان تشكّل تطوراً إيجابياً، إذ أنها تساهم في تعزيز المسار الإصلاحي، فتفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف لها دور محوري في إعادة هيكلة القطاع المصرفي. إلا أن هذه الخطوة وحدها لا تكفي، إذ يبقى المعيار الأساسي بالنسبة لصندوق النقد هو إقرار القوانين الأساسية المطلوبة”.

وختم فهد بالقول إن “من ناحية صندوق النقد، لا شيء تغيّر حتى الآن، وما زلنا في مرحلة الإنتظار، ريثما يُصار إلى تنفيذ الشروط الأساسية الموضوعة للعودة إلى طاولة التفاوض”.