ما هي ضريبة “التضامن الوطني” التي تضمنتها الموازنة لأول مرة؟

1% عن كل حساب تبلغ قيمته مليون دولار ولا تتجاوز 20 مليون دولار.
1.5% عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 20 مليون دولار ولا يتجاوز الـ50 مليون دولار.
2% عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 50 مليون دولار.
1% عن كل حساب تبلغ قيمته مليار و500 مليون ليرة، ولا تتجاوز 30 مليار ليرة.
1.5% عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 30 مليار ليرة، ولا تتجاوز قيمته 75 مليار ليرة.
2% عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 75 مليار ليرة.
ولفت ضاهر الى انّ الموازنات السابقة لم تتخذ قراراً كهذا خوفاً من هروب الودائع، أما اليوم، فالكل يعلم انّ الودائع عالقة في المصارف ولا يمكن تهريبها، لذا قدّموا هذا الاقتراح. واعتبر انّ هذا الاقتراح جيد انما مشكلته انّه يستغل ضعف الناس ومصيبتهم المتمثلة بأموالهم العالقة في المصارف، عدا عن انّ هذه الضريبة غير عادلة، وتضرب مبدأ المساواة التي يرعاها الدستور. لذا يمكن للمجلس الدستوري الطعن بها. ورأى انّ هذه ليست بضريبة تضامن وطني، انما ضريبة على رأس المال. وسجّل مأخذين على هذا الاقتراح هما:
– عدم شمول أصحاب العقارات الذين استعملوا أموالهم العالقة في المصارف لشراء العقارات، فهل يجوز انّ هؤلاء غير معنيين بهذه الضريبة، انما من لم يتصرف بوديعته وابقاها، ربما لأنّه بحاجة اليها، يتوجب عليه الالتزام بدفع هذه الضريبة.
– المقيمون في لبنان ولديهم ذمة مالية في الخارج، فهؤلاء المقيمون خاضعون للضريبة، فلم لا يتمّ تفعيل الاتفاقية المتعلقة بالسلطات المختصة MCAA وهي معاهدة وقّع عليها لبنان مع 62 بلداً حول العالم، تسمح بالتبادل التلقائي من كل بلد. فتفعيل لبنان لهذه الاتفاقية وتطبيقه الشروط المطلوبة، منه مثل تأمين سرية المعلومات، سيدران على لبنان أموالاً بالعملات الاجنبية تقدّر بنحو ملياري دولار سنوياً.