خاص- اضراب موظفي الادارة العامة يهدد بشل التخليص الجمركي.. وعيتاني لموقعنا: لاستثناء العاملين في المرفأ
مع انطلاق الإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة، والمستمر حتى يوم الجمعة 18 الجاري، تصاعدت المخاوف لدى المصدرين والمستوردين من أن يؤدي ذلك إلى شلل في حركة التخليص الجمركي، وبالتالي إلى تأخير في إنجاز معاملات البضائع التي تتطلب تأشيرات أو موافقات من وزارات وإدارات الدولة المختلفة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت، عمر عيتاني، في مداخلة لموقعنا Leb Economy أن ليس جميع البضائع المخزّنة في المرفأ تحتاج إلى التبريد، مطمئنا الى أن ما يتطلب منها ذلك تؤمَّن له الظروف اللازمة.
وأكد عيتاني أن الإضراب لا يشمل موظفي المرفأ مباشرة، بل يطال موظفي القطاع العام، ما قد ينعكس سلبًا على المعاملات التي تستوجب موافقات من وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة، ما من شانه ان يعيق إخراج البضائع من المرفأ.
وفي هذا السياق، ناشد عيتاني الوزراء المعنيين العمل على استثناء موظفي وزاراتهم العاملين داخل المرفأ من الإضراب، أو على الأقل تأمين وجود موظف واحد لضمان استمرارية العمل وتفادي الشلل التام.
اجتماع في المرفأ
وكان عقد اليوم في مرفأ بيروت اجتماع تنسيقي ضم نقابة مخلصي البضائع وعدداً من المعنيين في العمل المرفئي، خصص للبحث في سبل تسريع دورة إخراج البضائع، واتخاذ خطوات استثنائية تواكب الظروف الطارئة الناتجة عن الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام.
وفي هذا الإطار، ناشد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني الوزراء المعنيين،” السعي إلى إيجاد صيغة استثنائية تضمن الجهوزية التشغيلية للإدارات التابعة لهم ضمن نطاق المرفأ، لاسيما تلك المخولة منح التأشيرات والموافقات الضرورية، بما يتيح استمرار إخراج البضائع”.
وإذ قدّر عيتاني” تفهّمه الكامل لمشروعية المطالب التي ينادي بها موظفو القطاع العام”، قّدر “سعي الوزراء المعنيين الحثيث لإيجاد الحلول المناسبة بحسب الإمكانات المتاحة لتسريع وتسهيل إخراج البضائع من المرفأ”، كماقدر “عمل موظفي الإدارة والعاملين فيها والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية العاملة في مرفأ بيروت على العمل المتواصل دون أي توقف”.
