تأمين الانسحاب الإسرائيلي أولوية لاستكمال نشر الجيش وتعزيز الاستقرار (اللواء ٢٦ حزيران)

ينصب الاهتمام الرئاسي على بذل المزيد من الجهود، في إطار العمل لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار الداخلي، بعدما نجحت الاتصالات التي بذلت في الأسبوعين الماضيين في النأي بلبنان عن تداعيات الحرب الإسرائيلية الايرانية. ولا يغرب عن بال كبار المسؤولين أن مفتاح الاستقرار في لبنان، يكمن في إرغام إسرائيل على الانسحاب الكامل من النقاط الخمس التي لاتزال تحتلها في الجنوب . وهذا الموضوع يشكل أولوية في متابعات أهل الحكم على كافة المستويات، سيما رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يكثف جهوده مع المجتمع الدولي، من أجل الضغط على إسرائيل للانسحاب النهائي من الأراضي اللبنانية . وهو ما أبلغه الرئيس عون إلى المبعوث الأميركي إلى سورية توم براك خلال زيارته الأخيرة . وفي الموازاة فإن لبنان يتمسك ببقاء قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، في إطار الحرص على استكمال مهامها في مناطق عملها بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني . وقد أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط أهمية التمديد لقوات اليونيفيل، معتبراً أنها تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية، ومشدداً على ضرورة دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان إنجاز هذا التمديد في موعده المحدد.

وفي الوقت الذي أنجز الجيش اللبناني على نحو واسع المهام المطلوبة منه في منطقة ال1701، فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها يشكل عائقاً أمام استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بعدما نجح الجيش، حيثما انتشر في منطقة جنوب الليطاني، في تطبيق قرار الدولة المتعلق بحصرية السلاح وأزال جميع المظاهر المسلحة، بما يكرس سيادة الدولة واستقرارها. وإذ تتزامن جهود الرئيس عون مع خطوات جادة لتعزيز دور المؤسسات، فإنه يتوقع أن تكون لرئيس الجمهورية سلسلة محطات خارجية في المرحلة المقبلة، في إطار تمتين أواصر علاقات لبنان مع محيطه العربي والعالم . وقد كشفت المعلومات في هذا الخصوص أن رئيس الحكومة نواف سلام تلقى وعوداً من كبار المسؤولين القطريين، في زيارته الأخيرة إلى الدوحة، بالوقوف إلى جانب لبنان وتقديم المساعدات التي يحتاجها في المرحلة المقبلة . وأكد أركان القيادة القطرية وقوف بلادهم الثابت إلى جانب لبنان والعهد الجديد، لتجاوز الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان، على طريق عملية تفعيل المؤسسات وتحقيق تطلعات اللبنانيين، والعمل على تقديم كل أنواع الدعم التي يحتاجها لبنان، في إطار عملية إخراجه من الأزمات التي يمر بها.

ومع عودة الحديث عن ملف السلاح، يبدو بوضوح أن الحكم يتريث حيال هذا الأمر بعد التطورات الأخيرة في المنطقة . ولذا فإن الرئيس عون يعمل من أجل تهيئة الظروف التي تسمح للدولة بتسلم كل السلاح غير الشرعي، سواء كان بحوزة “حزب الله” أو غيره . وهو لا يترك مناسبة إلا ويؤكد من خلالها، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، هو قرار متخذ وفقًا لما ورد في خطاب القسم، وأن معالجة هذا الموضوع تتم بهدوء ومسؤولية حفاظًا على السلم الأهلي في البلاد. لأن رئيس الجمهورية يدرك حجم المخاطر التي تتهدد لبنان، في حال سارت الأمور عكس ما هو مرسوم لها . لا بل أكثر من ذلك، فإن الرئيس عون أشار إلى أن “حزب الله” متجاوب في موضوع السلاح، ومنفتح على النقاش في ما يتصل بهذا الملف، لكن العائق الأساسي الذي يحول دون وصول الجيش إلى الحدود، هو وجود خمس تلال تحتلها إسرائيل، إلا أن رفض الإسرائيليين الانسحاب منها يعقد الأمور ويمنع الاستقرار على الحدود. لكن السؤال الذي يطرح، هل أن تداعيات حرب الأيام ال12 بين إسرائيل وإيران على لبنان والمنطقة، ستدفع “الحزب” إلى التشدد في موضوع سلاحه، في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية والأميركية لإيران وأذرعها العسكرية في المنطقة؟ وهذا من شأنه أن يؤجل البحث في موضوع السلاح، بانتظار توافر الظروف التي تساعد الدولة اللبنانية على إنجاز هذه المهمة .

وإذ تعول أوساط سياسية على حكمة رأس العهد في معالجة ملف السلاح، بعد اكتمال نضوج الظروف التي تساعد على تحقيق هذا الأمر، فإنه في المقابل، تعتبر الأوساط أن الهم الأساسي الذي يشغل بال المسؤولين، يتركز على ضرورة الاستمرار في حماية لبنان من تداعيات ما يجري من حوله، توازياً مع حراك الرئيس عون من أجل إعطاء دفعة قوية لتعزيز العلاقات اللبنانية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما يمكن أن يثمر عنه هذا الحراك . في ظل اقتناع عربي ودولي بقدرة الرئيس عون وحكومة الرئيس نواف سلام على إخراج لبنان من مأزقه، وتعزيز الروابط مع الخارج الذي لن يتأخر في مد اليد لمساعدة لبنان في المرحلة المقبلة، في حال تمت الاستجابة لشروط المجتمع الدولي . وعلى هذا الأساس لا يجد المسؤولون اللبنانيون أن مستقبل لبنان، سيكون خارج محيطه العربي الذي لم يتخل يوماً عن الشقيق الأصغر . ولهذا يحرص العهد على تعزيز الروابط مع الأشقاء، من أجل تأمين المناخات الملائمة التي تسمح للبنان بالتعافي .

وما يثير الاطمئنان أن أركان الحكم مرتاحون من الأصداء الإيجابية للخطوات التي تقوم بها الحكومة في الكثير من الاتجاهات، سيما ما يتصل بتنفيذ القرار 1701، وما يتعلق بنشر الجيش في الجنوب. وهذا بالتأكيد يعكس أجواء إيجابية بالنسبة إلى مستقبل لبنان، لناحية أن هناك قراراً دولياً بالوقوف إلى جانب العهد الجديد، في عملية إعادة الإعمار وإزالة مخلفات الحرب، وتجاوز أزماته الاقتصادية والمعيشية. على أن مطالب المجتمعين العربي والدولي، تجمع على ضرورة تنفيذ دقيق للإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة من لبنان، من أجل أن يحصل على الدعم العربي والخليجي . وكذلك على ضرورة أن تلتزم الحكومة اللبنانية الجديدة بتطبيق القرارات الدولية، وتعمل على نشر قواتها الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، وألا يكون هناك سلاح، إلا سلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية . وهذا بالتأكيد من شأنه أن يشكل دافعاً للدول المانحة أن تقدم الدعم الذي يحتاجه لبنان، في مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة .