تدهور اقتصادي بعد فشل المبادرة الفرنسية … ما هو الثمن الذي سندفعه ؟

تدرك الرئاسة الفرنسية أن مهمّتها فشلت، وأن المنظومة الحاكمة في لبنان غير قادرة على التفاهم وتشكيل حكومة. وحتى وإن تمّ استيلاد الحكومة بجهود خارجية، فإنها ستولد ميتة على شاكلة حكومة حسان دياب، التي تعيش اليوم على أوكسيجين تصريف الأعمال.

هذا الواقع يعني أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي سيتأزّمان. فالدولار بدأ منذ نحو أسبوع مسيرته نحو الارتفاع، وهو اليوم لا يقل عن 7500 ليرة، بعد محافظته لفترة طويلة على مستوى يقل عن 7000 ليرة.

لا شيء يوحي بالثقة التي قد تضغط على الدولار ليعاود النزول. فمن يملك الدولار يقرأ المؤشّرات السياسية السلبية داخلياً ودولياً، ويفضّل الاحتفاظ بأمواله خشية تدهور الأوضاع بوتيرة متسارعة وأكثر مأساوية. كذلك تجّار السلع، سيرفعون مستوى أسعارهم بالتوازي مع ارتفاع منسوب الخوف من المستقبل.

الفشل الفرنسي هو دعوة غير مباشرة للمسثمرين الدوليين بالابتعاد عن لبنان. وهذه الدعوة، تُضاف إلى انعكاسات تخلّف لبنان عن سداد مستحقات سندات اليوروبوند.

مرفأ بيروت لم يعد ذا أهمية كما كان في السابق. مؤسسات الدولة تعيش حالة تباطؤ في العمل وتآكل داخلي نتيجة الفساد، وأتى انهيار القيمة الشرائية للعملة اللبنانية، ليعزز تآكلها.

معدّلات الفقر والبطالة تتسارعان نحو الأعلى. ومع غياب الاحصاءات الرسمية، إلاّ أن بعض الاحصاءات تشير إلى سقوط نحو نصف اللبنانيين في دائرة الفقر وملامسة مستوى البطالة لمعدّل 50 بالمئة، أي أن نصف القوى العاملة اللبنانية خرجت من سوق العمل. علماً أنه ليس كل من بقي في السوق، يحظى بعمل لائق وأجرٍ كافٍ، وهذا ينعكس بدوره على مؤشرات الفقر.

ولا أحد خارج لبنان يستعجل تشكيل حكومة وانقاذ البلاد. لا الدول العربية تفكّر بلبنان، ولا الولايات المتحدة الأميركية مستعدّة للتنازل في ضغطها السياسي والاقتصادي، انطلاقاً من عنوان العقوبات على حزب الله. أمّا فرنسا، فلن تبقى وحيدة في الميدان تراقب خسارة أوراقها واحدة تلو الأخرى.

وعليه، ليس بالضرورة أن يكون هناك حلّ قريب للأزمة اللبنانية. كلّ ما يمكن أن يحصل هو استمرار حكومة دياب في تصريف الأعمال، على أن تقوم المنظومة بـ”تزييت” مفاصل الحكومة، وتلميع صورتها عبر اتخاذ بعض الاجراءات ذات المنحى الاقتصادي الاجتماعي. ثمّ تقديمها على أنّها أفضل الممكن، تماماً كما جرى تقديمها يوم تشكيلها. وهذه النتيجة لا تعني استقرار الوضع في لبنان، بل هي غذاء إضافي للانهيار والتعقيد الذي لن تكون المنظومة بعيدة عن نتائجه، التي قد لا تقف عند اشتعال التظاهرات في الشوارع.