«فيروس الجشع» يفتك بالشعب .. ومستودعات الحرام تُكشف تباعاً (اللواء 2 أيلول)
في وقت لا يزال ما هو أصعب وأمضى من جائحة «كورونا» يتفشّى بين الطمّاعين والمحتكرين وآكلي المال الحرام، فإنّ «فيروس الجشع» نراه يفتك يومياً بأهالينا ممن يبحثون على الدواء ولا يجدونه، لتكون أروحهم على المحك، بينما آكلوا السُحت يُخبئون الدواء من أجل بيعه بأسعار مرتفعة.
وأمس، أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على «تويتر» عن دهم مستودع أدوية في منطقة الأشرفية وإلزام أصحابه ببيع محتوياته خلال 48 ساعة، وذلك بناء على طلب وزارة الصحة العامة، كما دهمت مخابرات الجيش مستودعاً طبياً آخر في الروشة.
ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ مراقبين من التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، نفّذوا بمؤازرة من المديرية الإقليمية لأمن الدولة في الجنوب، حملة دهم لإحدى الصيدليات في محلة سهل الصباغ في صيدا، حيث تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية بالسعر المدعوم مخزنة بداخلها وغير معروضة للبيع ، فجرى تسطير محضر ضبط بحق صاحب الصيدلية.
المتحوّر «مو»
وغداة إعلان «منظمة الصحة العالمية» عن شروع فِرقها بمراقبة نسخة متحوّرة جديدة من فيروس «كورونا»، أُطلِقَ عليها إسم «مو»، تتمتّع بـ«طفرات يمكن أنْ تنطوي على خطر هروب مناعي»، أي مقاومة للقاحات، فإنّ لبنان لا يزال يسجّل بشكل يومي «حصيلة ألفية» من الإصابات قد لا تُحمد عقباها أبداً على أبواب الشتاء.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي فايروس كورونا، عن تسجيل 1022 حالة جديدة أُثبتت مخبرياً، خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 1020 إصابة بين المقيمين و2 حالة بين الوافدين، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 603288، إضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8061».
فئة جديدة للقاحات
وفي السياق، غرّد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عبر حسابه على «تويتر»: «تبدأ اليوم (أمس) وزارة الصحة العامة، بإرسال دعوات لقاح فايزر للطلاب مواليد 2005-2010 والذين تسجلوا على المنصة حتى تاريخه.كما ستبدأ من الغد خدمة walk-in بفايزر لمن يرغب من الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى AstraZeneca مواليد 1972-1976، كما وإستكمال إرسال مواعيد 1992-1998. اليقظة واللقاح ضرورة».
هل من مجيب؟
من جهته، غرّد مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» الدكتور فراس أبيض عبر حسابه على «تويتر»: «أي جهد ذاتي تبذله أي مؤسسة استشفائية أو صحية لضمان استمراريتها وجهوزية اطقمها الطبية والتمريضية هو جهد يثنى عليه، لكن ذلك يطرح في نفس الوقت الاسئلة حول الدور المطلوب من الجهات المسؤولة لتوفير الظروف المناسبة لاستمرارية القطاع الصحي وسط أزمة خانقة. هل من مجيب؟».
أما المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة فأعلنت في بيان عن أنّه «نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وانعكاساتها على القطاع الصحي، وتخفيفا للعبء المترتب على المستفيدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، قرّرت المديرية العامة للتعاونية زيادة تعرفة الاعمال الطبية المعتمدة، الفحوصات المخبرية والصور الصوتية والمغناطيسية، بنسبة 70% اعتباراً من تاريخ الأول من شهر أيلول عام 2021».
