رياح الأزمة تعصف بمرفأ بيروت.. يمن يكشف عوامل قد تؤدي لمزيد من التدهور!

يستحوذ مرفأ بيروت على نسبة تتراوح بين 80 في المئة، و90 في المئة من حركة التجارة الخارجية للبنان، غير أنه، وكغيره من المرافق الحيوية، مهدّد بفعل الأزمة المالية – النقدية الشاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح عضو مجلس ادارة نقابة الوكلاء البحريين مروان يمن أن إنتاجية العمل في مرفأ بيروت تشهد انحداراً غير مسبوق، حيث يقتصر العمل على 4 رافعات فقط من أصل 16 رافعة.

وفي حديث خاص لـLeb Economy، أشار يمن إلى أن الأزمة تعود إلى سببين أساسيين، يتمثل الأول بعدم توفر “الفريش دولار” المطلوب لإتمام أعمال الصيانة وشراء قطع الغيار، أما السبب الثاني فهو الحجز الاحتياطي على المداخيل العائدة لمصلحة إدارة واستثمار مرفأ بيروت، والذي تم بناء على الإستدعاء المقدم من نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف و23 محامياً آخرين في مكتب الإدعاء لدى نقابة المحامين في بيروت لمصلحة أهالي المتضررين من إنفجار المرفأ.

ونبّه يمن إلى أن تراجع إنتاجية الخدمات التي تقدمها محطة الحاويات للسفن قد يدفع بالعديد من السفن إلى تعديل مسارها وعدم المرور بمرفأ بيروت، مشيراً إلى أن الرافعات التي لا تزال قيد التشغيل حالياً لا تخضع للصيانة المطلوبة، الأمر الذي يهدد بخروجها عن العمل في أي لحظة.

وفي حين شبّه رافعات المرفأ بمدرجات المطار، حيث أنه لا يمكن أن تهبط أي طائرة من دونها، كذلك الأمر بالنسبة للمرفأ الذي سيتعذّر عليه استقبال أي سفن في حال غياب الرافعات، لفت يمن إلى أن المطلوب حالياً بهدف تحسين إنتاجية العمل هو وجود 8 رافعات قيد التشغيل، موزعة بالتساوي بين الرصيفين الغربي والشرقي.

وحذّر يمن من تهديد إضافي قد يؤدي الى مزيد من التدهور في إمكانيات عمل المرفأ، والمتمثّل بعوامل الطقس مع اقتراب فصل الشتاء.

وانتقد اللغط الحاصل باعتبار المرفأ بؤرة فساد، وكذلك التعميم الواقع في هذا المجال، منبّهًا من أن التعرّض للمرفأ يصيب الإقتصاد في الصميم، نظرًا لاستحواذه على معظم حركة الاستيراد والتصدير.