نائب يكشف معطيات خطيرة عن قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقراً!
قال النائب حسن فضل الله في مداخلته في جلسة اللجان المشتركة حول اتفاقية قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقرًا: “تحت ضغط الظرف الاستثنائي وحاجات الناس الملحة هناك محاولة لتمرير مشاريع بسرعة من دون تدقيق وتمحيص وتحسين الشروط لمصلحة المستفيدين بالدرجة الاولى، ما بين أيدينا مشروع بحاجة إلى نقاش جاد لان فيه ثغرات دستورية وقانونية وتعد على الصلاحيات وهدر كبير لأموال القرض تصل إلى اكثر من ١٠ ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة. ففي الصلاحيات وهذه المرة بنص هو عبارة عن معاهدة دولية تعلو فوق الدستور والقوانين المحلية. تنص المادة ٥٢ من الدستور على انه: “يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء”.لماذا لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتناقش وتحسن الشروط وتصادق على الاتفاقية ايه خرق اوسع للدستور اجتماع الحكومة مع انه ليس خرقًا ام إبرام اتفاقية خارج مجلس الوزراء؟”.
وأضاف: اكثر من ذلك تفرض الاتفاقية الحالية ان يبرم المقترض (لبنان) اتفاقية من خلال ورئاسة مجلس الوزراء مع برنامج الأغذية العالمي لإدارة الأموال ويضع ويضع بنود الاتفاقية وصلاحيات البرنامج. الا يناقض ذلك المادة ٥٢ أين دور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب؟ فبقرض محدد تباع كل الصلاحيات الدستورية في وقت يعطل البلد بعنوان الدفاع عن الصلاحيات وعدم المس بها. اما في المضمون فان الاتفاقية تفرض مصادرة مؤسسة الدولة لمصلحة برنامج الأغذية العالمي، فالاتفاقية تدخل في ادق تفاصيل تشكيل اللجان وتحديد الصلاحيات، والصلاحيات المعطاة للبرنامج هي بثمن من مال الشعب لانه يقتطع من القرض حوالي مليونين ونصف مليون دولار، يضاف اليها حوالي ٨ مليون دولار للموظفين الذين ينتظرون الخطوة بالدخول إلى ادارة المشروع فوفق اي آلية سيتم اختيار الموظفين، التجاري السابقة غير مشجعة حتى من قبل المؤسسات الدولية التي تساهم احيانا في الفساد والإفساد من خلال التوظيف وهدر المال العام”.
وأشار إلى أنّ “المبلغ المقرر هو قرض سيضاف إلى القروض السابقة وتراكم الدين العام وعلمتنا التجارب استسهال التلاعب بأموال القروض وهدرها. نحن لا نمانع اي مساعدة خارجية وفق ضوابطنا وسيادتنا الوطنية والاتفاقية بصيغتها الحالية تحتاج إلى تحسين وليس وفق الشروط القاسية. هناك من يطالب بالتدويل ومستعد للقبول باي شيء، نحن لسنا من هؤلاء ونرفض المس بكرامة الناس، فحتى على المستوى الإنساني هناك من يريد ان يحدد للمواطن كم وجبة يأكل في اليوم؟ لا يجوز التعاطي مع المواطنين بهذه الطريقة الذين أوصلهم الفاسدون في السلطة إلى هذا المستوى. يضاف إلى ذلك انه في الوقت الذي يمس بسيادة البلد وكرامة شعبه هناك شك بوصول المساعدات إلى الناس المستحقين لان اللوائح تعد بطريقة غير صحيحة، المشكلة تحتاج إلى معالجة من خلال اعادة النظر في الشروط والآليات وان يتم الطلب من حكومة تصريف الأعمال مناقشة البنك الدولي وتزويدنا بالمعطيات الكاملة”.
