خاص – التيني يجري قراءة بالارقام والمعطيات لأسباب ارتفاع الصادرات اللبنانية!

سجل حجم الصادرات اللبنانية خلال الشهرين الاولين من العام ارتفاعا بقيمة 183 مليون دولار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ورغم هذا التحسن المسجل تبين ان حجم الصادرات الزراعية تراجع. هل من اسباب كامنة وراء ذلك؟ وكيف تمكن المعالجة؟

في هذا السياق، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، منير التيني، أن أرقام الغرفة التي تُصدّر إلى نحو 65 دولة حول العالم، تُظهر تحسناً في الصادرات الصناعية بنسبة 15% خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، في مقابل تراجع الصادرات الزراعية بنسبة 25%.

وعزا التيني، في حديث لموقعنا Leb Economy، هذا التراجع إلى ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات الزراعية، نتيجة ازدياد أعداد النازحين السوريين في لبنان، بالإضافة إلى استمرار إقفال الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية. كما أشار إلى وجود عوائق تحدّ من التصدير إلى سوريا، أبرزها الضريبة المفروضة من الجانب السوري على السلع اللبنانية، والتي تصل إلى 17%، متجاهلين بذلك اتفاقية التيسير والتبادل التجاري بين الدول العربية، والتي تنص على إعفاء كامل للسلع الزراعية والصناعية على الشاحنات العربية المتجهة إلى الأسواق العربية.

وأضاف: “اليوم، تدخل البضائع السورية إلى لبنان من دون أي ضريبة، بينما تُفرض على البضائع اللبنانية الداخلة إلى سوريا ضرائب مرتفعة. والأغرب من ذلك أن البضائع التركية، التي كانت تخضع سابقاً لرسوم تتراوح بين 25% و30%، باتت تدخل اليوم إلى سوريا من دون أي رسوم أو ضرائب”.

وأكد التيني متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية بهدف رفع الغبن عن الجانب اللبناني، مشيراً إلى أنه سيطرح هذه المسألة أمام وزير الزراعة خلال زيارته المرتقبة إلى غرفة البقاع يوم الثلاثاء المقبل، على أن يُرفع الموضوع لاحقاً إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

الحظر السعودي

وعن تطورات ملف الحظر السعودي على الصادرات اللبنانية، أشار التيني إلى أن لا مؤشرات إيجابية حتى اللحظة. وقال: “علّقنا آمالاً كبيرة على زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى السعودية، وقد نُقل إلينا أن رفع الحظر سيكون بمثابة هدية رئاسية، إلا أن شيئاً لم يتحقق. تلتها زيارة رئيس الحكومة نواف سلام، لكن تبيّن لاحقاً أن الملف لا يزال قيد الدرس”.

وختم التيني قائلاً: “برأيي، انسياب البضائع اللبنانية إلى السوق السعودية لا يرتبط بالإصلاحات، فقد تبيّن مؤخراً أن معامل الكبتاغون جميعها موجودة في سوريا، ورغم ذلك لم تُتخذ أي إجراءات بحق الصادرات السورية التي لا تزال تدخل إلى السعودية، بينما وحدها الصادرات اللبنانية لا تزال محظورة، ما يدل على أن خلفيات هذا القرار سياسية بحتة، ولا علاقة لها بالإصلاحات”.