خاص – Leb Economy يقدّم جردة بإيجابيات وسلبيات الإقتصاد اللبناني في الفصل الأول من 2024!

في تقييم أولي للإقتصاد اللبناني في الفصل الأول من عام 2024، عدد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الدكتور أنيس أبو ذياب الإيجابيات و السلبيات التي اتسم بها الوضع الإقتصادي.

واكد في حديث لموقعنا Leb Economy ان “الإقتصاد اللبناني في الفصل الأول من هذا العام مليء بالسيئات و بالمصاعب، لكن يمكن ان نلتمس بعض الأمور الإيجابية ومنها إستقرار سعر الصرف، بغض النظر عن الآلية المتبعة لهذا الإستقرار” .

ووفقاً لأبو ذياب “الإيجابية الثانية التي تسجل هي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فبالرغم من ضآلة هذه الزيادة لكنها تحسّن القدرة الشرائية للموظفين.”
و في إطار حديثه عن الإيجابيات أيضاً، أشار أبو ذياب إلى إقرار موازنة 2024 بالرغم من سيئاتها وعدم العدالة الإجتماعية فيها، إضافةً إلى إقرار شيء من المساعدات الإجتماعية لموظفي القطاع العام “.
وفي المقلب الآخر، تحدث ابو ذياب عن سيئات اتسم بها الإقتصاد اللبناني خلال الفصل الاول من عام 2024، و منها الإرتفاع الشديد في الأسعار حيث ارتفعت الأسعار بين شباط 2023 وشباط 2024 بنسبة 123% وفق مؤشر الأسعار الصادر عن الإحصاء المركزي، و من الشهر الماضي إلى الشهر الحالي ارتفعت الأسعار بنسبة 2% ومن بداية العام إلى اليوم بنسبة 20% .

وإذ أشار أبو ذياب إلى غياب الرقابة من قبل المعنيين، لفت إلى “إرتفاع الأسعار في شهر رمضان مع غياب الرقابة والفوضى الكاملة وعدم الجودة”، معتبراً ان “عدم إنتظام عمل المؤسسات هو السبب المباشر لهذا الأمر”.
وأشار ابو ذياب أيضاً إلى التداعيات السيئة للحرب في الجنوب اللبناني وأهمها خسارة القطاع السياحي حوالي ملياري دولار، إضافةً إلى الدمار وتعطيل جزء من الدورة الإقتصادية في الجنوب اللبناني كالقطاع الزراعي والصناعي والخدماتي فضلاً عن هجرة ونزوح أكثر من 100 ألف لبناني.
والأسوء من كل هذا وفق أبو ذياب هو انه “لم تُلحظ أي مساعدة في موازنة 2024 لهذا الدمار الشديد وتراجع الإقتصاد”، متسائلاً: “كيف سيتم إعادة إعمار هذا الدمار؟ وكيف يمكن تأمين مساعدات إجتماعية؟”.
واعتبر اننا “في منطقة حرجة جداً إقتصادياً بسبب التضخم الشديد في الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية ومحدودية إيرادات الدولة”.
ورأى ابو ذياب إننا “في حالة لا نُحسد عليها حيث لا إمكانية لضبط التهرب الضريبي والجمركي، في حين علاقتنا مع صندوق النقد متوقفة والقطاع المصرفي مشلول مع توقف عن دفع سندات اليوروبوندز والإلتزامات الدولية”، لافتاً إلى ان “الحجوزات في فترة الأعياد لا تتجاوز الـ5% في الفنادق و الـ 10 % في تأجير السيارات، وبالتالي هذه مساوئ إقتصادية. وهذا فضلاً عن أن دائرة الفقر تتسع بشكل كبير حيث أكثر 86% من الشعب اللبناني لا يستطيع تأمين الحاجات الأساسية وفق تقرير منظمة العمل الدولية .”