ماذا نعرف عن «بنك صادرات إيران» الذي ألغى مصرف لبنان ترخيصه؟
في خطوة مصرفية لافتة، ألغى مصرف لبنان ترخيص «بنك صادرات إيران» العامل في لبنان، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ» اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، في قرار يأتي بعد أسابيع من تقارير تحدثت عن ضغوط أميركية لإقفال المصرف، في إطار مساعي واشنطن لتشديد القيود على الشبكات المالية المرتبطة بإيران.
فماذا نعرف عن هذا المصرف، وما حجم حضوره في السوق اللبنانية، وكيف كان يعمل في ظل العقوبات والقيود المفروضة عليه منذ سنوات؟
مصرف صغير بخمسة فروع
يُعدّ «بنك صادرات إيران» من المصارف الصغيرة العاملة في لبنان، وكان يحمل الرقم 67 على لائحة المصارف لدى مصرف لبنان.
وبحسب المعلومات المتداولة عن نشاطه، يضم المصرف خمسة فروع موزعة بين فردان في بيروت، والغبيري، وبرج البراجنة، وبعلبك، وصيدا، فيما لا يتجاوز عدد موظفيه 70 موظفًا.
نشاط محدود وعزلة مصرفية
خضع المصرف منذ سنوات لعقوبات أميركية وقيود على التعامل معه، ما حدّ بصورة كبيرة من قدرته على ممارسة الأنشطة المصرفية التقليدية.
وبحسب تقارير صحافية سابقة، كان نشاطه الفعلي محدودًا للغاية، إلى درجة وصفه بأنه أقرب إلى مؤسسة صيرفة محدودة النشاط منه إلى مصرف تجاري يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية.
وعلى الرغم من هذه القيود، ظل المصرف مدرجًا على لائحة المصارف العاملة في لبنان، وخاضعًا للأطر الرقابية اللبنانية.
عقوبات أميركية وضغوط للإقفال
يأتي قرار إلغاء الترخيص بعدما طُرح ملف المصرف خلال الأسابيع الماضية في سياق المطالب الأميركية بتشديد الإجراءات المالية المرتبطة بإيران.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى مطالبة واشنطن السلطات اللبنانية بإقفال المصرف، على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة عليه واتهامات وزارة الخزانة الأميركية له بتسهيل أنشطة مالية مرتبطة بحزب الله.
ماذا بعد إلغاء الترخيص؟
يفتح القرار الباب أمام تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية والمالية التي ستلي إلغاء الترخيص، ولا سيما مصير فروع المصرف وموظفيه وأصوله والتزاماته تجاه العملاء.
ويبقى تحديد هذه المفاعيل مرتبطًا بمضمون القرار الرسمي والإجراءات التي ستتخذها الجهات الرقابية المختصة، إذ إن إلغاء الترخيص لا يعني بالضرورة إنجاز تصفية المصرف بصورة فورية.
