خاص – “التأمين” يئِن .. ظروف تاريخية صعبة!

اعتبرت مصادر في جمعية شركات الضمان ان قطاع التأمين في لبنان مرّ، خلال فترة قصيرة، بظروف تاريخية كثيرة وصعبة لم يشهد مثيلاً لها طوال سنوات عمله.
وعددت المصادر هذه المشكلات كالتالي:
اولاً: ثورة 17 تشرين اول والتي تكبّد خلالها خسائر هائلة وما تبعها من مشكلات
ثانياً: الزام وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي الوصية والمشرفة على قطاع التأمين، الشركات بتوفير الطبابة والرعاية لكل مصابي كورونا، في حين ان هذا الوباء غير موجود في العقود
ثالثاً: ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية، حيث جرى الزام المؤسسات بدفع حوادث السيارات على سعر صرف دولار 1515 ليرة، في حين انها كان تتكبّد دفع ثمن قطع السيارات وبدل الخدمات على سعر دولار بين 6 و 7 الاف ليرة الى حين معالجة هذه الازمة منذ فترة قصيرة.
كما اشارت المصادر الى ان الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت والخراب الكبير والدمار الهائل الذي انتشر في نواحي العاصمة والمناطق المحيطة، والذي طال منازل وسيارات وبضائع ومؤسسات سياحية وتجارية تمتلك عقود تأمين، يمكن اعتباره الكارثة الاكبر على الإطلاق.
وعن دفع شركات التأمين ما يترتب عليها من اموال، قالت المصادر ان هذا الموضوع سابق لأوانه لأنه يجب انتظار التحقيق لمعرفة اسباب التفجير ليبنى على الشيء مقتضاه. واكدت المصادر عدم قدرة شركات التأمين على تغطية هذه الخسائر التي تقدّر بالمليارات.
واضافت المصادر انه رغم ذلك، فإن شركات التأمين ترسل الخبراء التابعين لها لمعاينة الاضرار وتحضير الملفات تحسباً لأي قرار في هذا الاتجاه.
واكدت ان الخسائر تتطلّب مساعدات دولية بحجم كبير.
اما بالنسبة لإمكانية تحمّل شركات معيدي التأمين الخسائر عن الشركات الوطنية، قالت المصادر: “بكل تأكيد، العقود مع شركات معيدي التأمين تتحمل الجزء الاكبر من هذه الكلفة، الا ان الموضوع سابق لأوانه اذ من الضروري انتظار نتائج التحقيقات وتوجّهات الدولة اللبنانية”.