خاص – الرواية الكاملة لعدم شمل تعاميم مصرف لبنان المستفيدين من “صيرفة”!
بعد ورود اتصالات الى موقعنا Leb Economy للإستفسار عن عدم تمكّن المستفيدين من منصة صيرفة من الإستفادة من التعاميم التي تعطي المودعين دولار فريش، سأل موقعنا Leb Economy كبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل حول الشروط التي تحول دون استفادة المودعين المستفيدين من “صيرفة” من هذه التعاميم، فأكد ان هذه الأخبار تحتوي على مغالطات وتضليل إذ ان التعميم 166 تضمن لائحة شروط تمنع المودع من الإستفادة من هذا التعميم ومنها المودعين الذين اشتروا على الأقل 75 ألف دولار من منصة صيرفة.
ووفقاً لغبريل “مصرف لبنان لا يستهدف الذين استفادوا من منصة صيرفة بل يستهدف الذين اشتروا على الأقل 75 ألف دولار من منصة صيرفة”، مؤكداً أن مصرف لبنان يبذل جهده ضمن الإمكانيات ليرفع سقف السحوبات .
واشار غبريل الى ان “هدف مصرف لبنان السماح لأكبر شريحة ممكنة من المودعين السحب من ودائعهم شهرياً بالدولار الفريش من ضمن الإمكانيات المتاحة للمركزي عبر التعميمين 158 و166 الذي وسّع مروحة المستفيدين من السحوبات”.
وشدد غبريل على ان التعميم 166 تضمن لائحة شروط تمنع المودع من الإستفادة منه، وهي:
1- المودعون الذين لم يلتزموا بمتطلبات التعميم 154 الذي ينص على أن المودع الذي حوّل أمواله إلى الخارج بعد تموز 2017 يجب أن يرد إلى المصرف بين 15 و 30% منها .
ثانياً : المودعون الذين كانوا يتاجرون بالشيكات بعد اندلاع الأزمة عام 2019.
ثالثاً : المودعون الذين حوّلوا بعد تشرين الأول 2019 ودائع من الليرة إلى الدولار تتخطى 300 ألف دولار.
رابعاً : المودعون الذين سددوا بالليرة اللبنانية بعد تشرين أول 2019 قروضاً أخذوها بالدولار تتجاوز الـ 300 ألف دولار .
خامساً: المودعون الذين حوّلوا بعد تشرين الأول 2019 على الأقل 300 ألف دولار قروض إلى الليرة اللبنانية .
سادساً:المودعون الذين اشتروا على الأقل 75 ألف دولار من منصة صيرفة.
سابعاً: المودعون الذين يستفيدون من التعميم 158.
ورأى غبريل أن الإجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان هي حلول مؤقتة بإنتظار الحل الشامل والخطة الإصلاحية لا سيما تحديد مصير الودائع، مؤكداً أنه لا يمكن لمصرف لبنان أن يتحمل وحده مسؤولية الأزمة إذ يجب ان يأتي الحل من السلطات الثلاث بالتعاون مع القطاع المصرفي.
وأشار غبريل إلى ان لدى مصرف لبنان سيولة بقيمة 10 مليار و500 مليون دولار معظمها للمودعين، حيث هناك جزء منها لا يتخطّى المليار دولار وهي ودائع للقطاع العام.
وشدد غبريل على “ضرورة أن تعود الودائع تدريجياً إلى المودعين بالكامل بعد الحل الشامل، اذ ان هذا سيؤدي إلى ضخ سيولة في القطاع المصرفي الذي يساعد المودعين على استخدام ودائعهم”.
