كارثة الدعم بإبقائه او ترشيده او رفعه

بكتابه الأخير، قرع مصرف لبنان جرس الانذار ورفع الصوت… على الحكومة وضع خطة واضحة للدعم وفق أولويات وبموجب قرار حكومي , فلا يأتيه كل وزير بدوره ضاغطاً بتحرك الشعب إذا لم تدفع مستحقات الطاقة أو الصحة أو الإقتصاد أو الزراعة … وغيرها من المواد المدعومة , فيما الإحتياطات الأجنبية ينفذ ولا يدخل دولار واحد الى البلد.

أمام هذه القلة بدأت حرب البيانات وقنابل المالية الموقوتة بدأت من عقود مؤسسة كهرباء لبنان التي تقول مصاردها أنها أبلغت مصرف لبنان بمراسلات خطية منذ تشرين الأول وذكرت بكانون الأول بحاجياتها عن العام 2021 ولم تتلقى أي جواب من مصرف لبنان , هذ بالرغم من أجتماعات وإتصالات عدة قام بها وزير الطاقة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة .

هذا تقول مصادر أخرى أن دعم الكهرباء يكلف نصف قيمة الدعم الشهري بالدولار والذي يتوزع أيضاً على الدواء والطحين والمحروقات والسلع الغذائية والمواد الأولية للصناعة والزراعة .

مصرف لبنان يرمي المسؤولية على الحكومة , والحكومة المستقيلة وضعت سيناريو لترشيد الدعم ما زالت تردد بأقراره فهو سيزيد العجز في الموازنة مليار ومئتان مليون دولار وقد لا يرضي أحد لأنه سيوقف دعم البنزين والسلع الأساسية بأستثناء القمح والمازوت ويحول الدعم للمواطن عبر البطاقة التموينية …

للمزيد مشاهدة الفيديو المرفق :