خاص – دعوة هامة من مديحة رسلان للبنانيات: تمَتّعن بالجرأة في طرح انفسكن ككفاءات قادرة على تولّي المسؤوليات!

في آذار شهر المرأة وقبل يومين من “يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 آذار، وجهت رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان تحية إلى المرأة اللبنانية، مشيدة “بصمودها رغم الصعوبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، كما أثنت على روح التفاؤل التي تتحلى بها”، مؤكدة أن “المرأة كانت وستبقى الركيزة الأساسية في العائلة “.

وفي حديث لموقعنا Leb Economy، دعت رسلان المرأة اللبنانية إلى “التحلّي بجرأة أكبر”، مشددة على أنها “اليوم ضرورة وطنية للإضطلاع بدورها في مختلف المجالات الإجتماعية، الإقتصادية، والسياسية”.

وأضافت: “نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة في بلدنا، حيث يشكل دور المرأة عاملاً أساسياً في مواقع القرار ما يساعدنا على بناء لبنان المؤسسات الذي نطمح إليه”.

كما لفتت رسلان إلى أن “التحولات الأخيرة تبعث على التفاؤل، سواء من خلال التعيينات التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري، أو عبر دولة الرئيس نواف سلام في عملية تشكيل الحكومة، إذ أظهرت هذه الخطوات وعياً متزايداً بأهمية تمكين المرأة وإشراكها في مواقع القرار”.

وأعربت رسلان عن “تفاؤلها بمستقبل المرأة اللبنانية”، معتبرة أنها “ستلعب دوراً محورياً أكبر، داعية إياها إلى الجرأة في طرح نفسها ككفاءة قادرة على تولي المسؤوليات في مختلف المجالات”.

وإذ أوضحت أن “جمعية السيدات القياديات تعمل على تشجيع السيدات المؤهلات على الترشح لمواقع معينة تماشياً مع موجة التعيينات التي تشهدها الدولة”، أكدت على “ضرورة تواجد المرأة في المواقع التي تطمح إليها بحيث تكون قيمة مضافة في أي منصب تتولاه”.

أما على الصعيد الإقتصادي، فشددت رسلان على أن “المرأة في القطاع الخاص يجب أن تتحلى بالجرأة رغم التحديات المرتبطة بأزمة المصارف”، كاشفة عن أن “الجمعية قدّمت نموذجاً عملياً لإنشاء مؤسسات جديدة بالشراكة بين السيدات، مما يعزّز دورهن في الإقتصاد”.

وأكدت رسلان أن “إستثمار المرأة إقتصادياً هو عنصر أساسي”، مشيرة إلى أن “السيدات يتمتعن بالأفكار، الكفاءة، والجرأة اللازمة للمساهمة في زيادة الناتج المحلي لا سيما بعد التراجع الكبير الذي شهده الإقتصاد اللبناني”.

وفي هذا السياق، شددت رسلان على أن “إستثمار المرأة يجب أن يكون جزءاً من السياسات الإقتصادية التي تعمل عليها الحكومة لضمان حصولها على حصة عادلة في القطاعين العام والخاص”.