الموازنة مرشّحة للترحيل الى ما بعد أيّار وصندوق النقد ينتظر خطة التعافي
لم تصل حتى الآن الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً الى مجلس النواب، حيث تزداد الشكوك في استكمال درسها واقرارها في مجلس النواب قبل الاستحقاق الانتخابي، لا سيما ان لجنة المال والموازنة التي ستنكبّ على درسها تحتاج الى فترة لا تقل عن شهر وربما اكثر من اجل فكّ رموزها واجراء التعديلات عليها خصوصا في ما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تتضمنها بشكل مباشر او غير مباشر وفي خصوص ما يسمى بالدولار الجمركي وما سيخلّفه في حال احتسابه على اساس سعر منصة صيرفة التي يحددها مصرف لبنان بشكل دائم من اعباء كبيرة على المواطنين في ظل الازمة الكبرى التي يرزحون تحتها.
وكما هو معلوم فان اجواء المعركة الانتخابية قد تساهم في تأخير اقرار هذه الموازنة التي شدد رئيس الحكومة على اقرارها كعنصر اساسي في تحسين وضع لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي لتأمين الدعم المالي اللازم من اجل البدء في الخروج من الانهيار.
والى جانب ذلك فان خطة التعافي الاقتصادي التي يشدد صندوق النقد الدولي عليها لم يكتمل انجازها بشكل نهائي بعد، الامر الذي يؤكد التكهنات بعدم الحصول على مساعدات هذا الصندوق قبل الانتخابات.
واذا كان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته اول امس خطة الكهرباء بصورة مبدئية فان احالة بعض جوانبها الى لجنة وزارية مصغرة، يطرح ايضا شكوكا اضافية حول امكانية تحسين وتأمين التيار الكهربائي ولو بنسبة جزئية، خصوصا ان مسألة تشكيل الهيئة الناظمة لا زالت غير محلولة حتى الآن.
