خاص – حصري عن الشركات العائلية: مستقبل لبنان يعتمد عليها كونها العمود الفقري للإقتصاد!
ككل الشركات والمؤسسات العاملة في لبنان، سيكون للشركات العائلية حصة من الايجابيات الاقتصادية التي قد تسيطر على لبنان في المرحلة المقبلة وذلك بعد ان عاشت معاناة كبيرة إبان سنوات الازمة النقدية والمالية. فوفقاً للرئيس السابق لشبكة الشركات العائلية ريكاردو حصري “أي تغيير إيجابي في لبنان سينعكس بشكل مباشر على الإقتصاد ككل، وعلى القطاع الخاص الشرعي بشكل خاص”.
وفي حديث لموقعنا Leb Economy، أوضح حصري أن “80% من القطاع الخاص الشرعي يتألف من شركات عائلية، مما يعني أن أي تطور إيجابي سيؤدي حتماً إلى نتائج إيجابية على هذه الشركات”.
وإذ إعتبر أنه “من المبكر تقييم أوضاع الشركات العائلية”، لفت إلى أن “نبض السوق قد شهد تغيراً ملحوظاً منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم”.
وأشار حصري إلى أن “الأولويات التي طُرحت في خطاب القسم الرئاسي، والمشاريع التي قدمتها الحكومة المرتقبة والتي نأمل أن تنال الثقة، ساهمت في إستعادة ثقة المستثمرين اللبنانيين أولاً، ثم اللبنانين المغتربين، وأخيراً المستثمرين الأجانب، مما أعاد الأمل إلى الإقتصاد”.
واذ تساءل حصري: “ما الذي تحتاجه الشركات العائلية أو القطاع الخاص الشرعي غير الضمانات؟”، قال: “إذا تحدّثنا عن العدل، فإن وجود محاكم فعالة، كما جاء في مشروع رئيس الحكومة وإذا تم إعطاء هذا الموضوع الأولوية، سيشكل ذلك ضمانة أساسية لأي مستثمر، بغض النظر عن حجم إستثماره، سواء كان بمبلغ صغير أو بمليارات الدولارات، لأنه سيكون واثقاً من أن حقه محفوظ”.
وتابع حصري: “من جهة أخرى، إذا تمت معالجة مشكلة التهريب وضُبطت الحدود كما وعد رئيس الجمهورية، فسيتيح ذلك للقطاع الخاص الشرعي العمل والمنافسة بشكل عادل. فاليوم، يواجه هذا القطاع منافسة غير متكافئة مع المهربين الذين لا يدفعون الضرائب أو الضمان الإجتماعي لموظفيهم، ولا يتحملون أي تكاليف إضافية”.
وشدد على أنه “إذا تمت معالجة التهريب وضبط الحدود بسرعة، فمن المفترص أن يساهم ذلك في إستعادة الثقة، مما سينعكس إيجاباً على الشركات العائلية بشكل خاص وعلى القطاع الخاص الشرعي بشكل عام”.
أما عن مستقبل الشركات العائلية في لبنان، فأكد حصري أن “مستقبل البلاد يعتمد إلى حد كبير على هذه الشركات، فهي تشكل العمود الفقري للاقتصاد. فمنذ أكثر من 50 عاماً، ورغم الأزمات المتتالية، كان لوجود الشركات العائلية دور أساسي في الحفاظ على الإقتصاد اللبناني”.
وأضاف: “تمسك العائلات اللبنانية بتاريخها، ووجود العديد من الشركات التي تجاوزت مئة عام، يجعل قرار الهجرة أو تغيير البلد صعباً. نحن ندرك أن الأزمات قد تمتد في الكثير من الأحيان بين 5 و10 سنوات، لكننا نبقى صامدين، لأننا نؤمن أن هذه أرضنا وهذا بلدنا وإرثنا الذي ورثناه عن أهلنا وأجدادنا، سواء عبر شركاتنا العائلية أوعبر إرتباطنا العاطفي بالبلد”.
وأشار حصري إلى أن “هناك إصراراً كبيراً على البقاء في لبنان وعدم الهجرة”، معتبراً أنه “لو لم تكن الشركات عائلية، لكانت غادرت منذ عامها الأول إذا لم تحقق أرباحاً. أما الشركات العائلية فطبيعتها مختلفة، إذ تسعى للإستمرار حتى في أصعب الظروف”.
وختم قائلاً: “الشركات العائلية هي العمود الفقري للإقتصاد اللبناني ولبنان يعتمد عليها بشكل أساسي، كما أن مستقبله مرتبط بنجاح هذه الشركات والقطاع الخاص الشرعي ككل”
