خاص – مفاجأة التعميم 167 .. أي Deal بين منصوري والمصارف؟
خلق التعميم 167 الذي يفرض على المصارف اعتماد سعر صرف للدولار على سعر 89 ألفاً و500 ليرة في ميزانياتها قلق كبير حول الإتجاه الذي سيسلكه القطاع المصرفي بعده، لا سيما ان هذا الإجراء قد يضع عدد من المصارف في دائرة خطر الخروج من السوق.
في هذا الإطار، أكد الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح في حديث لموقعنا Leb Economy أن “هذا الإجراء سيؤثر نسبياً على المصارف لناحية نسبة الملاءة بالنسبة للرساميل على الودائع، لكن مصرف لبنان متفهّم ويعتبر أنه من الممكن إعطاء خلال هذه المرحلة الإنتقالية فرصة او فترة سماح بحيث اذا وجدت المصارف أن لديها خلل في ملاءتها، تستطيع معالجته حيث تملك فترة طويلة نسبياً لذلك”.
ولفت إلى أن “المنظم والراعي للقطاع المصرفي هو مصرف لبنان وهو بنفسه يطلب من المصارف أن تُقدِم على هذه الخطوة وهو يؤمّن لها الغطاء ويعطيها فترة سماح، وبالتالي لن يكون هناك مشكلة او تأثير سلبي كبير لاسيما أننا نعلم أنه ليس هناك مستثمرين جدد في القطاع المصرفي”.
وقال فرح: “بإنتظار أن تكون قد إنتهت خطة الدولة للإنقاذ وبدء مسيرة التعافي، ستكون المصارف قد استعادت إنتظامها المالي وفق المعايير الدولية، وبهذه الحالة يحصل تنظيم للقطاع المصرفي بحيث إذا ظهر ان هناك مصارف غير قادرة على التماهي مع المعايير رغم وجود خطة إنقاذ، عندها طبعاً سيكون هناك إجراءات لدمجها أو تصفيتها”.
وأكد فرح أنه “حالياً ليس هناك اي مشكلة، فالمصارف كلها مستمرة بالعمل وفق سعر الصرف 89500 ليرة بإنتظار أن تمر فترة السماح المعطاة من قبل مصرف لبنان لإعادة ضبط واقع القطاع”.
