العملات الرقمية تستنزف الكهرباء وتحرم قرى منها وتمنح نافذين أموالاً بالفريش

انظروا الى اللون الأصفر الذي يغطي ثماني بلدات في قضاء جزين من أصل ٥٦ بلدة وقرية. هذه البلدات الثماني لبعا كرخا مراح الحباس جنسانايا الشواليق كفرجرة وادي عنقودين وبيصور، تمر الكهرباء من فوقها من دون أن تحط في منازلها.

هذه القرى والبلدات تعيش التقنين الكهربائي او تدفع ثمن الكيلوات للمولدات ٨٥٠٠ ليرة، فيما قرى الى جانبها في جزين واقليم التفاح والخروب والشوفـ تستفيد بحوالى ١٥ ساعة يومياً من كهرباء الدولة بستين ليرة للكيلوات.

كيف يحصل ذلك؟
في قضاء جزّين معمل كهربائي لتوليد الطاقة الكهربائية ،هو معمل بولس أرقش ،ويؤمّن مع معمل جونيه المائي تغذية تقارب الـ15 ساعة بسعر تعرفة الدولة للقرى والبلدات المربوطة بهما عبر محطة الأوّلي.
صرخة هذه القرى الثماني تقول أنه كانت مربوطة بهذا المعمل، وبعد حرب تموز تمّ نقلها إلى محطة أخرى لتأمين 24/24 للكهرباء ومن ثمّ نُقلت هذه القرى إلى خطٍ لا يؤمّن إلّا القليل من الساعات.
تطالب هذه القرى بإعادة ربطها للإستفادة من هذا المعمل الموجود في أرضها وينتج من مياهها،  وتذهب الكهرباء إلى قرى وبلدات أبعد منها في حين أنها تعاني من أزمة كهرباء.
مصادر كهرباء لبنان تقول أنّها لا تقبل بربط قرى إضافية للإستفادة من هذه المعامل المائيّة في الجنوب أو البقاع، وإنّ عمليّات الربط الإضافيّة حصلت قبل 4 أو 5 سنوات عندما لم تكن الأزمة قائمة، وهي تعتبر التغذية لبلدات ب18 و20 و15 ساعة أمرٌ يحتاج إلى قانون أو قرار حكومي وهي مع توزيع الإنتاج العادل على جميع اللبنانيين، بحيث لا تستفيد بلدات وقرى ب15 ساعة تقريباً بكلفةٍ شبه مجانيّة وغيرها بثلاث ساعات وتدفع الكثير.

لكنّ مصلحة الليطاني التي تدير هذه المعامل، تعتبر أنّ القرى الثمانية لها حقّ مكتسب بحكم أنّ أراضيها مستملكة ومياهها تنتج منها الكهرباء.

وترى مصلحة الليطاني أنّ تزويد هذه القرى وغيرها من المعمل المائي يتطلّب من مؤسسة كهرباء لبنان والأجهزة الأمنيّة إقامة حملة تفتيش لإزالة التعديّات في القرى المستفيدة من لبنانيين وسوريين أكثر من ذلك.
طالبت المصلحة بكتبٍ رسميّة مكافحة المجموعات في إقليم الخروب وجزين وإقليم التفاح والشوف التي إستقدمت أجهزة لإنتاج العملات الرقمية المشفرة لجانب الدولار الفريش، هذه الأجهزة والمجموعات تحتاج بحسب مصلحة الليطاني إلى 200 ألف كيلوات ساعة في النهار وترفع حاجة الأماكن التي تنتج هذه العملات إلى 300 أمبير مثلاً وهو إنتاجٌ وإستفادة غير مشروعة وإنهاك وإعتداء على شبكة الكهرباء شبه المجانية هناك لإنتاج مئات الدولارات يومياً.

وبحسب د. سامي علوية المدير العام لمصلحة الليطاني، السبب أنهم قصدوا زيادة السحب بالأشهر الثلاثة الماضية بحدود أكثر من 25% على هذه الثلاث خطوط بسبب عمليّة الـ Mining وتعدين العملات المشفرة التي إنتشرت والتي يقوم بها أشخاص نافذين بالإضافة إلى رؤساء بلديات وغيرها. وأضاف أنهم أخذوا الإجراءات القضائية والإداريّة المطلوبة وحتى الآن الإجراءات لا تزال ببطء، فقط في جزين إتخذت الإجراءات المطلوب متابعتها بمنطقة إقليم الخروب وجبال الريحان بالإضافة إلى البقاع الغربي.
إذاً، في وقتٍ تحرم بلدات وقرى في جزين وأقضية أخرى من كهرباء تنتج في أراضيها ومن مياهها، هناك مجموعاتٍ محظية ومحمية تستفيد من توافر الكهرباء بسعرٍ شبه مجاني لجني أرباحٍ طائلة.