خاص – عربيد يقدّم قراءة اقتصادية شاملة للـ2025: لا نهضة اقتصادية قبل البدء بورشة الإصلاحات!

لا شك أن انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شكل صدمة إيجابية للبنان و اللبنانيين، على أمل أن نشهد قريباً تغيراً ملموساً على جميع الأصعدة لا سيما على الصعيد الإقتصادي.
حول انعكاس هذه التطورات الإيجابية مع انطلاقة 2025 على الواقع الإقتصادي والدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على هذا الصعيد، رأى رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد في حديث لموقعناLeb Economy انه ” بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي ظل هذه المرحلة الواعدة لإمكانية الخروج من الازمة في ظل التغيرات التي تحدث في المنطقة وفي الداخل، من المهم ان نتلقف هذا الواقع الجديد وان يكون لهذا الواقع تأثير ايجابي على حياة المواطنين”.
في الشق المتعلق بالإصلاح ، رأى عربيد انه موضوع أساسي، فأولا هناك اصلاح المقاربات ويلزمنا ثقافة الإصلاح في البلد، لافتاً الى أن القوانين التي تحدّث عنها خطاب القسم اساسية وتعطي الثقة وكي ننهض مجددا في الاقتصاد يجب ان توجد الثقة المبنية على مرحلة جديدة ومقاربات جديدة وحديثة مختلفة كليا وان يكون جميع اللبنانيين خصوصا القوى السياسية في ركاب هذا الحل المطروح حتى تتثبت الثقة اكثر وان تصدق الناس ان لبنان يسير على سكة التعافي، مشيراً الى أنه “الى جانب الثقة يجب ان يعمّ الإستقرار السياسي الامني النقدي والاقتصادي في البلد ويجب ان نظهر هذه الصورة وان نشجع الاستثمارات من الخارج”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت عربيد إلى ان “الخروج من الازمة يتطلب ورشة كبيرة، وقد تطرق خطاب القسم إلى العناوين والنقاط الاساسية وخاصة موضوع الودائع اذ ليس الاهم ان تضع الحكومة خطة بل الاهم ان يفتح النقاش الوطني في هذا الشأن بحيث يضم الحكومة ومصرف لبنان والمصارف ممثلة بجمعية المصارف ومن يمثل المودعين، على أن يكون هناك مقاربة فيها الكثير من الجرأة والصراحة وان تكون الحلول موجودة وان تكون طويلة الامد وليست آنية، وذلك في ظل اي دعم مالي سيأتي من الخارج الى لبنان ليعزز احتياطي مصرف لبنان وان يوضع موضوع الودائع على السكة السليمة “. علما اننا طرحنا هذا الأمر لأكثر من مرة في المجلس الاقتصادي ولكن مع الاسف لم نلق التجاوب في الماضي ونأمل ان يحصل التجاوب حاليا”.
وعن الخطوات التي يجب اتباعها، تحدث عربيد عن تحفيز الإنتاج وتشجيع التصدير من خلال تعزيز ورعاية القطاع الصناعي وتدعيمه ليصبح لديه تنافسية اكثر، فلبنان يصدّر 5 مليار دولار حاليا ومن المؤكد هناك فرصة لزيادة صادراتنا لتصل الى 10 مليار خلال سنتين او ثلاثة، لافتاً الى انه “كي نتمكن من تنفيذ هذا الامر هناك موضوع الاكلاف اضافة الى الجو العام والبيئة الحاضنة للصناعة.”
اما في موضوع السياحة، فشدد عربيد على ضرورة ان يكون هناك سياسات واستراتيجيات جديدة اضافة الى تعزيز البنى التحتية لنسهّل واقع السياحة، مؤكداً أن “كل ذلك يتطلب جوا معيناً وسياسات سياحية حتى لا تكون السياحة في لبنان موسمية او في فترة الاعياد او في خلال فصل الصيف ما يعني يجب تحفيز القطاع السياحي وان تشارك كل القطاعات في هذه النهضة السياحية المطلوبة”.
ومن المقاربات المهمة أيضاً تحدث عربيد عن موضوع اللامركزية، وقال: “حان الوقت ان يطرح موضوع اللامركزية وانا كنت قد طرحت اهمية تأسيس وزارة متخصصة في المرحلة المقبلة لفتح نقاش حول اللامركزية وتعمل على تطوير قانون لللامركزية وتقترحه من خلال مجلس الوزراء “.

واكد ان “ثقافة اللامركزية تكون من خلال ابراز ما هي اهمية اللامركزية بالنسبة للمواطنين ووقعها على حياتهم اليومية وامكانية خلق تنافسية سليمة بين المناطق وادارة المناطق ومراقبة الادارة وغيرها”.
كما أشار عربيد إلى موضوع “التخمة” في الادارة العامة التي يجب العمل عليها لتصبح الادارة فعالة اكثر وان لا يكون هناك فساد في بعض الأماكن فيها وان لا تكون هذه الادارة عبئا على الدولة، لا بل على العكس يجب ان تكون الادارة محركة ومساعدة لهذه النهضة التي نتحدث عنها، لافتاً إلى أن “موضوع الإدارة هو سياسي من جهة وتقني من.حهة أخرى. وقد تطرق لهذا الامر خطاب القسم كذلك”.
و تحدث عربيد عن موضوع النزوح السوري وتداعياته على الاقتصاد اللبناني، مشدداً على ضرورة تنظيم سريع لعودة السوريين الى بلادهم خصوصا وان وجودهم في لبنان له وقع مباشر على الاقتصاد ويحمل كلفة كبرى لاسيما لناحية تأثيره على البنى التحتية اضافة الى منافسة مختلف القطاعات واليد العاملة. وهذا يتطلب تنظيما ضرورياً لخلق ديناميكية جديدة.
وحول دور المجلس الإقتصادي، قال عربيد : “المجلس الإقتصادي والإجتماعي قام في السنوات الاخيرة مع الزميلات والزملاء بمحاولات ومقاربات عديدة ووضعنا خططا وسياسات، وقد نوقشت بشكل تشاركي بين كل قوى الإنتاج كي يتكوّن رأي يجمع الجميع على ان يكون رأيا قابلا للتنفيذ”.
واذ اكد عربيد أن “المجلس الاقتصادي هو مساحة حوارية وهو برلمان اقتصادي وتكمن قوته واهميته بإنه يعبر عن حاجات وتطلعات كل الشرائح اللبناني”، تمنى ان يُعطى المجلس الاقتصادي الاجتماعي حقه من جهة وان يُفهم دوره كجهة تُبدي رأيها المدروس والمكتمل والجامع و القابل للتنفيذ.

وشدد عربيد على انه في استطاعة المجلس تقديم اقتراحات او استشارات للحكومة او لرئاسة الجمهورية لاسيما وان هذا المجلس لا يمكنه الا ان يفيد و رأيه موزِن ولكن غير ملزم.
وقال: “يمكن ان نستفيد من هذه الطاقات ومن الخبرات الموجودة داخل المجلس خصوصا وانه في المرحلة السابقة اعيد إحياؤه ولكن لم تتم الاستفادة من طاقاته وامكانياته وافكاره. واتمنى في هذا العهد الجديد ان ينظر الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي كقيمة مضافة في داخل اللعبة”.
ووفقاً لعربيد “اهمية المجلس الاقتصادي الاجتماعي تكمن في جمع كل قوى الانتاج وجمع المجتمع المدني المنظم وفي كونه مكان دائم للبحث المشترك والتشاركي بهموم وشجون وقضايا الناس من جهة والسياسات والاستراتيجيات المفيدة في المستقبل”.
ولفت الى أن “رأي المجلس لا يمكنه الا ان يكون قيمة مضافة امام المسؤول وصاحب القرار. ففي النمط الجديد الذي نراه مع فخامة الرئيس جوزاف عون اي القرب من المواطنين وآرائهم، قد يلعب المجلس الاقتصادي الاجتماعي دور فاعل في التعبير عن هذه الاراء وتقديم الحلول من جهة وسياسات واستراتيجيات من جهة ثانية .
وختم عربيد بالقول: “في ظل القانون الجديد المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي لم يبدا تطبيقه بعد بسبب الدخول في مرحلة تصريف الأعمال، من الممكن ان يظهر المجلس الاقتصادي الاجتماعي اهميته و دوره ويعطى حقه في لبنان و يثبت بان التفكير المشترك ممكن أن يؤدي إلى حلول كون القانون الجديد عصري ومرن وفعال “.