خاص – انطلاقة الـ 2025 .. ضجيج إعلامي يلاحق الليرة سببه تصنيفات مشكوك في منهجيتها!
أعلنت وكالة بلومبرغ نهاية عام 2024 بقاء العملة اللبنانية الأسوأ أداءً في العالم أمام الدولار الأميركي، حيث إعتبرت أن الليرة اللبنانية فقدت ما يزيد عن 83% من قيمتها أمام الدولار خلال العام.
ووفقاً لكبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل “هذه التصنيفات مشكوك في منهجيتها الى حد كبير ، فكما نعلم سعر صرف الليرة اللبنانية كان مستقراً خلال العام 2024. في حين انه مع نهاية عام 2022 وصولاً إلى أوائل العام 2023، تراجع سعر صرف الليرة بشكل حاد حيث وصل إلى 141 ألف ليرة للدولار في منتصف آذار 2023”.
وقال غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy “في حينها تدخل مصرف لبنان من خلال سحب كتلة نقدية كبيرة بالليرة اللبنانية من السوق بشكل تدريجي ما أدى إلى سحب 22 تريليون ليرة من السوق في عام 2023 وتقلص حجم الكتلة النقدية بـ 30% في 2023، وبالتالي بدأ حصول تحسن تدريجي لسعر صرف الليرة اللبنانية ووصل إلى 89500 في آخر أسبوع من تموز 2023 ، وبقي على هذا المستوى في 2024 رغم كل الأجواء والصدمات الأمنية”.
وأشار إلى أنه “في صيف 2023 كان هناك حادث كوع الكحالة ومعارك في مخيم عين الحلوة قرب صيدا، ومن ثم حرب الإسناد في 8 تشرين الأول وقد إستمرت حرب الإسناد في عام 2024 وتوسعت في أيلول 2024 حيث طال العدوان الإسرائيلي العديد من المناطق اللبنانية، ورغم كل هذه الأحداث بقي سعر الصرف مستقراً عند مستوى 89500 ليرة “.
وشدد غبريل على انه “لا يجب أن ننسى أن سعر الصرف كان ضمن جو سياسي غير مؤاتي، فالشغور الرئاسي بلغ 26 شهراً في نهاية 2024 والحكومة الحالية ما زالت في حالة تصريف أعمال منذ أيار 2022، أضف إلى أن هناك جو غير مؤاتي لتطبيق أي جزء أساسي من البرنامج الإصلاحي للخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية”.
وشدد غبريل على أنه “من غير المعروف ما هي المعطيات التي تم إستخدامها للقول أن الليرة اللبنانية سجلت أسوأ اداء في عام 2024، فمن الظاهر أنهم لا يزالون يعيشون في عامي 2022 و2023″، لافتاً إلى أن “سعر صرف الليرة كان مستقراً في العام 2024 رغم كل العوامل السلبية السياسية أو الأمنية من الحرب الإسرائيلية على لبنان وإستمرار الشغور الرئاسي وإستمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال”.
وإعتبر غبريل أن “اداء مصرف لبنان في العام كان جيداً في عام 2024 على صعيد الحفاظ على إستقرار سعر الصرف وليس هناك اي نقاط إستفهام حول إستقرار سعر الصرف
“. وقال غبريل: “تصنيف أداء العملات هذا هدفه الضجيج الإعلامي لا أكثر ولا أقل، وهو لا يؤثر لا من قريب أو بعيد في السياسة النقدية لمصرف لبنان”.
ولفت إلى أن “الإستقرار بسعر الصرف أدى إلى تراجع في نسبة التضخم بشكل ملحوظ، إذ أن النسخة الأخيرة من مؤشر السلع الإستهلاكية يظهر أن المؤشر قد إرتفع بنسبة 15% بين تشرين الثاني 2023 وتشرين الثاني 2024، بينما كان في مستويات مرتفعة أكثر بكثير حيث أنه تخطى الـ 100% قبل عام 2023 وحتى خلال الجزء الأول من عام 2023”.
وشدد غبريل على أنه “بالرغم من كل العوامل السلبية التي حدثت في عام 2024، إستطاع مصرف لبنان لجم تراجع إحتياطاته من العملات الأجنبية والتي تراجعت 515 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2024، بينما الحصيلة هي أنه إستطاع زيادة الإحتياط مصرف لبنان السائل من العملات الأجنبية بمليار و 700 مليون دولار بين آخر تموز 2023 ومنتصف كانون الأول 2024”.
ولفت غبريل إلى أن “ذلك يأتي في سياق إرتفاع أسعار الذهب ووصول إحتياطي مصرف لبنان من الذهب إلى 25 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2024، الأمر الذي يعزّز قدرات مصرف لبنان للحفاظ على إستقرار سعر الصرف، وبالتالي أي كلام آخر يعتبر غير منطقي وليس له مصداقية”.
