تسلسل الأزمة اللبنانية .. ظهرت في بداية 2019

أشار  الباحث البارز في “مجلس العلاقات الخارجية” ستيفن كوك إلى أنّ ملامح الأزمة الأولى ظهرت في بداية 2019 حين أصدر البنك المركزي تعميماً يقضي باستلام التحويلات المالية من الخارج عبر المؤسسات المالية غير المصرفية بالليرة اللبنانية. بعدها فرض قانون قانون العرض والطلب نفسه مما خلق سوقاً سوداء.
لاحقاً، خفّضت وكالة “فيتش” تصنيف لبنان الائتماني من B- إلى CCC. وفي أيلول 2019، تمت تصفية “جمّال تراست بنك” بعد استهدافه بالعقوبات الأميركيّة لعلاقته ب “حزب الله”. لم يكن هذا البنك لاعباً ضخماً لكنّ إغلاقه جعل الثقة بقطاع الخدمات المالية تتعرض للتآكل بشكل أكبر.
بعد أسابيع قليلة، فرضت الحكومة ضريبة يومية على اتصالات “واتساب” بقيمة 20 سنتاً، الأمر الذي أطلق تظاهرات شعبية. منذ ذلك الحين، ظهرت جميع المشاكل الاقتصادية إلى العلن.
يتابع كوك توصيفه ذاكراً أنّ لبنان لا ينتج الكثير ويستورد 80% من حاجاته بما فيها الغذاء والفيول. اقتصاده مبنيّ على القطاع العقاري والمصارف والتحويلات من أبنائه المغتربين. عرضت المصارف فوائد مرتفعة لجذب الودائع بالدولار ثمّ قامت بإقراضها إلى الحكومة.
وأوضح أنّ هذا الأسلوب لم يكن عظيماً لإدارة نظام مالي، لكنه كان يقوم بالواجب طالما استمر تدفق الدولار. لكن عندما انخفضت التدفقات المالية وعجزت الحكومة عن سداد ديونها للبنوك انهار النظام. في آذار، تخلف لبنان عن سداد ديونه مما أظهر أن “فيتش” كانت محقة في تصنيفها.

وفقدت الليرة 85% من قيمتها وفاقم فيروس “كورونا” الصعاب. أغلق لبنان الاقتصاد مثل معظم دول العالم لكسر سلسلة العدوى وإنقاذ حياة الناس، لكن البلاد لا تملك شبكة أمان اجتماعي فواجه العاطلون عن العمل والذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير تضخماً ساحقاً.
أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون اليوم في حالة فقر أو عوز بينما ازداد غياب الأمن الغذائي وأصبحت المقايضة طريقة لعيش البعض. ويواجه لبنان تغذية شحيحة بالتيار الكهربائي بينما يهاجر من يستطيع منهم إلى كندا وأوروبا. وصل اليأس إلى درجة انتحار البعض في الشوارع خلال فصل الصيف.